الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 16:20 بتوقيت تونس
أعلن الحزب الجمهوري أن خيار المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة في تونس يوم الأحد 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024، قد "استنفذ أغراضه مصطدمًا بعقلية الاحتكار وإرادة الانفراد وحلم المبايعة وانحياز الحكم"، وقرر الحزب "وضع حد لانخراطه في سياق المشاركة في الانتخابات حتى لا يتحول إلى غطاء لمآل فاقد للمصداقية والمشروعية، مع تفهمه واحترامه لاختيار المترشحين المعارضين مواصلة المشوار".
الحزب الجمهوري: خيار المشاركة في الانتخابات الرئاسية استنفذ أغراضه مصطدمًا بعقلية الاحتكار وإرادة الانفراد وحلم المبايعة وانحياز الحكم وقررنا وضع حد للانخراطه في سياق المشاركة في الانتخابات
وقال الحزب في بيان نشره يوم الخميس، 3 أكتوبر/تشرين الأول 2024، إنه "عاين النسق التصاعدي للخطابات العنيفة الإقصائية وللقرارات والإجراءات التي تتالت للتضييق على المترشحين بهدف ترهيبهم ومحاولة الدفع بهم إلى مغادرة السباق طلبًا للسلامة وبالتالي فسح الطريق لعهدة ثانية للرئيس قيس سعيّد".
وفي توضيح لتدرج موقفه، لفت الحزب الجمهوري إنه أنه اعتبر في تعاطيه مع الخيارين المطروحين داخل المعارضة أي المشاركة والمقاطعة، "أن هذه الأخيرة بمثابة قرار يبدو جذريًا ومبدئيًا وصلبًا في التعاطي مع منظومة الحكم الاستبدادية لكنه لا يتيح الدفع باتجاه ديناميكية منتجة للمبادرات ومحفزة للتحركات النضالية المتنوعة ولا يوفر فرصًا كافية لممارسة الضغط المطلوب لأجل تنظيم انتخابات يريدها قيس سعيّد بيعة ثانية ويريدها (الحزب) عملية تنافسية ومفتوحة تتوفر فيها النزاهة وتجري في كنف الحرية والتساوي بين المترشحين".
وقال إنه "في هذا الإطار وإثر فشل محاولة جمع أكثر ما يمكن من أطياف المعارضة على أرضية برنامج مشترك وحول مرشح واحد وفي ظل العقبات التي وضعتها هيئة الانتخابات أمام محاولة ترشيح الأمين العام للحزب عصام الشابي المعتقل ظلمًا وعدوانًا، قرر الجمهوري مساندة جميع المترشحين في الدفاع عن حقوقهم كما انخرط في الحملة الوطنية من أجل مراجعة القانون الذي يمنح هيئة الانتخابات المنصبة سلطات تعسفية تتيح لها إبطال نتائج التصويت، وكذلك من أجل إلغاء المرسوم 54 الزجري ودعم المترشحين الذي تعرضت حرياتهم وحقوقهم للانتهاك".
وبيّن أنه تم "تسجيل طعنين رئيسيين في المسار الانتخابي، أولهما هو أن هيئة الانتخابات تصرفت منذ تعيينها باعتبارها رهن إرادة الرئيس سعيّد سواء بفرض شروط إقصائية للحصول على التزكيات وإبطال الكثير منها بتعلات واهية، أو تلاعبها بموضوع بطاقة السوابق العدلية وهي العليمة بأن تسليمها مرهون بقرار وزارة الداخلية ولا دخل للمترشح فيه، أو رفضها لثلاث ترشحات ثم امتناعها عن الالتزام بقرارات المحكمة الإدارية بإرجاع المترشحين إلى السباق الانتخابي وتنصيب نفسها حكمًا مزعومًا بين قرارات القضاء الإداري وأحكام القضاء العدلي".
واعتبر الحزب أن ذلك "جعل من هيئة الانتخابات رأس حربة في يد السلطة التنفيذية لتمرير مشيئتها"، واصفًا إياها بـ "الهيئة غير المستقلة".
الحزب الجمهوري: تسجيل طعنين رئيسيين في المسار الانتخابي، أولهما هو أن هيئة الانتخابات تصرفت منذ تعيينها باعتبارها رهن إرادة الرئيس سعيّد والثاني هو افتعال قضايا وملفات ضد عديد المترشحين
وبخصوص "الطعن الرئيسي" الثاني في المسار الانتخابي، لفت الحزب الجمهوري في بيانه إلى ما أسماه "افتعال قضايا وملفات ضد عديد المترشحين لغاية إسكات البعض وشل نشاط البعض الآخر بدءًا بإيداع لطفي المرايحي السجن، مرورًا بمنع عبد اللطيف المكي من التحرك والتواصل مع المواطنين وانتهاءً بعملية الهرسلة والتنكيل التي استهدفت العياشي زمال ومراكمة القضايا المرفوعة ضده وإصدار أحكام ثقيلة بحقه، وهو ما شكل انتهاكًا صارخًا لحقوق هؤلاء الناشطين السياسين وحتى في حق الشعب التونسي في تقرير من يختاره لإدارة الدولة والبلاد".
وقال الحزب إنه "رغم كل هذه التضييقات والتجاوزات، ورغم إعلان الرئيس قيس سعيّد أنه لن يسلم الحكم إلا لمن تتوفر فيه صفات الوطنية التي يحتكرها ويحتكر تعريفها، ورغم تحكم رئاسة الدولة في مؤسسات الإعلام العمومي وإقصاء الرأي المعارض منها وتحويلها إلى منابر دعاية لها لم يتعامل الحزب الجمهوري مع الانتخابات الرئاسية على أنها مجرد مهزلة أو مسرحية سيئة الإخراج بل اعتبرها فرصة لفضح الانفراد بالسلطة وارتكاب الخروقات الخطيرة"، وفق نص البيان.
وتابع الحزب في بيانه: "بالفعل فإن الترشحات وأنشطة المترشحين للرئاسة جعلت السلطة وأجهزتها تراكم الأخطاء والانتهاكات وتكشف عن ازدرائها بالقانون واستعدادها للدوس عليه أو تغييره إن تعارض مع مصلحتها الضيقة، وهو ما اتضح من خلال تنطع هيئة الانتخابات واستقوائها برئيس الجمهورية، كما اتضح إثر الموقف المشرف للمحكمة الإدارية وما كان يمكن أن يفضي إليه من إبطال المسار الانتخابي أو نتائجه وذلك عندما عمدت سلطة الدولة عبر أداتها البرلمانية إلى تعديل القانون الانتخابي بسحب صلاحية النظر في الطعون من المحكمة الإدارية وإسنادها إلى هيئات ينتظر منها الحكم لصالح الحاكم وقد حصل هذا الانقلاب التشريعي قبل موعد الانتخابات بأيام قليلة في خرق مفضوح لما توافقت عليه القوى والنخب السياسية منذ سنة 2019".
الحزب الجمهوري: معركة الترشح دفعت قادة النظام إلى ارتكاب تجاوزات وخروقات عديدة ودفعت قطاعًا متنامي الصفوف من المجتمعين السياسي والمدني وسائر الموطنين إلى موقع الاستنكار والاحتجاج
وأفاد الحزب الجمهوري بأن "خيار المشاركة في المسار الانتخابي والعمل تحت سقفها من قبل المترشحين ومسانديهم والأحزاب وهيئات المجتمع المدني قد سمح بخوض معركة ترشح دفعت قادة النظام إلى ارتكاب تجاوزات وخروقات عديدة ودفعت قطاعًا متنامي الصفوف من المجتمعين السياسي والمدني وسائر الموطنين إلى موقع الاستنكار والاحتجاج على التعسف الذي أصبح أسلوب الحكم الوحيد، كما كشفت عن تناقضات وتقلبات في مواقف وتصريحات قيس سعيّد منذ كان أستاذًا في القانون مرشحًا للرئاسة إلى أن أصبح رمزًا للنظام الرئاسوي القائم".
واعتبر الحزب أن "كل ما تقدّم يبين أن ما أراده اشتباكًا سلميًا ومتمدنًا وفي إطار القانون مع النظام القائم لغرض استعادة حق التونسيين في حياة سياسية ديمقراطية قد اصطدم بجدار الاستبداد والإقصاء وصلف المؤسسة الموكل لها إنجاح العملية الانتخابية والخرق الفاضح للقانون"، حسب نص البيان.
وجدير بالذكر أن أيامًا معدودة تفصلنا عن موعد الاقتراع للانتخابات الرئاسية في تونس، المقرر يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024، بالداخل وأيام 4 و5 و6 أكتوبر بالخارج، والتي يتنافس فيها كل من زهير المغزاوي وقيس سعيّد والعياشي زمال، علمًا وأنّ هذا الأخير مودع بالسجن في عدة قضايا أغلبها تتعلق بشبهات "تدليس تزكيات".
