الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 11:30 بتوقيت تونس
أعلن حزب التيار الديمقراطي (معارض) عدم اعترافه بشرعية الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول في تونس وبالنتائج التي ستفرزها، معتبرًا أنها "لن تكون معبّرة بأي حال من الأحوال عن إرادة الشعب التونسي"، وقال إنها انتخابات "فاقدة لكل مصداقية"، وفقه.
حزب التيار الديمقراطي: لن نعترف بشرعية الانتخابات الرئاسية 2024 في تونس وبالنتائج التي ستفرزها ولن تكون معبّرة بأي حال من الأحوال عن إرادة الشعب التونسي
كما عبّر حزب التيار الديمقراطي عن تضامنه الكامل مع كلّ المترشّحين "الذين تمّ حرمانهم من حقّهم في الترشّح أو الذين يتعرّضون للملاحقات الجزائيّة بسبب تقديمهم لترشّحاتهم، وآخرهم العيّاشي زمال الذي يواجه أحكامًا جزائية قاسية تبعًا لمسارات قضائيّة جائرة"، وفقًا للبيان الصادر عن الحزب ليل الأربعاء 2 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
وقال الحزب إن قراره يأتي بالنظر إلى "فجاجة الخروقات التي صاحبت المسار الانتخابي، وغياب كلّ مقومات التعددية والتنافس الحر والنزاهة والشفافية، وبعد وقوفه في كل المحطّات رفقة القوى المناضلة من أجل فرض حد أدنى من شروط احترام إرادة الناخب وحقّ الترشّح".
كما دعا الحزب جميع القوى الوطنية من أحزاب وجمعيّات ومنظمات وسائر التونسيّين إلى "مواصلة النضال السلمي المدني للدفاع عن حقوقهم وحرّياتهم والتصدي للانحراف الاستبدادي الشعبوي التي تكرّسه السلطة القائمة إلى حين استرجاع المسار الديمقراطي وتكريس قيم ومبادئ دولة القانون والمؤسسات التي نادت بها الثورة وفرض حقّهم في الاختيار الحرّ لمن يحكمهم".
حزب التيار الديمقراطي: الانتخابات تأتي في مناخ سيمته الأبرز تكميم الأفواه وضرب الحق في المعارضة وامتلاء السجون بالمعارضين والنشطاء وتوالي المحاكمات لكل منافس سياسيّ جدّي
وقال الحزب في بيانه إنه من المنتظر أن "تختتم في السادس من أكتوبر/تشرين الأول 2024 فصول مسرحية سيئة الإخراج سمّيت باطلاً الانتخابات الرئاسية"، مبينًا أنها "عمليّة افتقدت لكل قواعد وأخلاقيات المنافسة الانتخابيّة السليمة وشاب ما سمّي بـ"مسارها الانتخابي" كلّ الخروقات المتوقعة وغير المتوقعة وضربت كل مقومات الديمقراطية والحرية والتعدّدية والنزاهة والشفافية".
واعتبر أن هذه الانتخابات تأتي "في مناخ سيمته الأبرز تكميم الأفواه وضرب الحق في المعارضة وامتلاء السجون بالمعارضين السياسيين وبنشطاء المجتمع المدني وبالصحفيين والنقابيّين وأصحاب الرأي، وتوالي المحاكمات لكل منافس سياسيّ جدّي لنظام الانقلاب الذي أغلق المجال العام وحاصر الحريات وتسلّح بخطاب التفرقة والتحريض".
وتابع في بيانه: "انتخابات أُريد لها من البداية أن تكون أشبه بمبايعة للرئيس المنتهية ولايته وشعبيته لعهدة ثانية وأخيرة، قرّر بمفرده تاريخها وعيّن بمفرده الهيئة المشرفة عليها وصاغ بمفرده قوانينها دون أدنى تشاور أو توافق".
وأضاف الحزب في بيانه: "ولعلّ الأيّام التي ستلي يوم الاقتراع ستسجّل فصولاً جديدة من التجاوزات بإلغاء عدد من الأصوات التي سيتحصّل عليها منافسوه، كما لوّح بذلك أعضاء هيئة الانتخابات المنصّبة"، حسب نص البيان.
حزب التيار الديمقراطي: انتخابات 2024 أُريد لها من البداية أن تكون أشبه بمبايعة للرئيس المنتهية ولايته، ولعلّ الأيّام التي ستلي يوم الاقتراع ستسجّل فصولاً جديدة من التجاوزات بإلغاء عدد من أصوات منافسيه
وقال إن المسار الانتخابي للاستحقاق الرئاسي في تونس "شهد كلّ أشكال الإقصاء الممنهج والتضييق على المنافسين الجدّين وحرمانهم من حق الترشّح بقرارات غير قانونيّة لهيئة الانتخابات المنصّبة وبتمرّدها على الأحكام القضائيّة للمحكمة الإداريّة القاضية بإرجاع ثلاثة مترشحين للسباق الانتخابي، وبتوظيف القضاء العدلي لافتعال القضايا والقرارت والأحكام القضائيّة المجحفة في حق كلّ منافس جدّي للرئيس المنتهية ولايته وشعبيته، لنشهد أضعف عدد من المترشّحين لاستحقاق انتخابيّ رئاسيّ منذ الثورة، لم يسجّل حتى في زمن الاستبداد".
ولفت حزب التيار الديمقراطي، إلى قرار "منع جزء من المجتمع المدني من أداء دوره الرقابي على هذه الانتخابات"، معتبرًا أن ذلك يمثّل "ضربًا صارخًا وممنهجًا لمبدأ شفافيّة الانتخابات والرقابة على أعمال الهيئة المنصبة".
وذكّر الحزب في بيانه "بإصدار قانون يسحب من المحكمة الإداريّة البتّ في النزاعات الانتخابية، بضعة أيام قبل يوم الاقتراع، ويلغي أحكامها السابقة بإرجاع مترشّحين إلى السباق الانتخابيّ"، معتبرًا هذا يعدّ "ضربًا صارخًا لمبدأ الأمان القانونيّ ولحقّ الولوج للتقاضي" ووصفه بـ"العبث التشريعي غير المسبوق"، حسب نص البيان.
وجدير بالذكر أن أيامًا معدودة تفصلنا عن موعد الاقتراع للانتخابات الرئاسية في تونس، المقرر يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024، بالداخل وأيام 4 و5 و6 أكتوبر بالخارج، والتي يتنافس فيها كل من زهير المغزاوي وقيس سعيّد والعياشي زمال، علمًا وأنّ هذا الأخير مودع بالسجن في عدة قضايا أغلبها تتعلق بشبهات "تدليس تزكيات".
