الترا تونس - فريق التحرير
أعلن حزب التيار الديمقراطي (معارضة)، مساء الأحد 22 ماي/أيار 2022، مقاطعته مسار التأسيس لما يسمى بـ"الجمهورية الجديدة" في تونس، "الذي فرضه الرئيس التونسي قيس سعيّد" ورفضه المشاركة في كل المحطات من استفتاء وانتخابات. ودعا، في بيان، جميع القوى من أحزاب سياسية ومنظمات وطنية ومجتمع مدني إلى مقاطعة هذا المسار الذي يؤسس إلى دكتاتورية جديدة والعمل على التصدي له.
التيار يدعو جميع القوى من أحزاب ومنظمات ومجتمع مدني إلى مقاطعة مسار تأسيس "الجمهورية الجديدة الذي يؤسس إلى دكتاتورية جديدة" والعمل على التصدي له
ويأتي ذلك كمخرجات لانعقاد المجلس الوطني للحزب في دورته العادية يوم الأحد 22 ماي/أيار 2022 بتونس العاصمة، وعلى ضوء "ما تعيشه البلاد من أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة في تاريخها الحديث، زادها تأزمًا الانحراف بالمسار الديمقراطي من طرف سعيّد ودفع البلاد نحو المجهول"، وفق ذات البيان للمجلس الوطني للحزب والذي حمل إمضاء رئيسته سامية عبو.
كما أكد الحزب، في ذات السياق، "رفضه التمشي الممنهج لوضع اليد على الهيئات الدستورية بحلها خارج إطار الدستور والاستفراد بتعويضها بهيئات معينة موالية لخدمة المشروع الشخصي لقيس سعيّد،المهدد للدولة". وشدد على "رفضه السطو على مؤسسات الدولة وفرض سياسة التمكين، على غرار سابقيه، وذلك باعتماد التعيينات على أساس الولاءات في غياب تام لمبدأ الحياد".
التيار: رفض التمشي الممنهج لوضع اليد على الهيئات الدستورية بحلها خارج إطار الدستور والاستفراد بتعويضها بهيئات معينة موالية
وندد، في ذات البيان، بتكرار استهداف أمينه العام غازي الشواشي من خلال التهم الكيدية، في إطار مناخ ترهيب السلطة القضائية والسعي لاستعمالها لتصفية الخصوم السياسيين، وفقه، محذرًا المسؤولين الفاعلين من عاقبة المشاركة في تغيير هيئة الدولة وتفكيك مؤسساتها.
يشار إلى أنه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده المنشور الجمعة 20 ماي/أيار 2022، مرسوم رئاسي يتعلق بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تتكون من: لجنة استشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لجنة قانونية، ولجنة الحوار الوطني، وتتولى تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة ويقدم هذا المشروع إلى الرئيس قيس سعيّد قبل 20 جوان/يونيو 2022.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
