الترا تونس - فريق التحرير
قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الجمعة 25 ديسمبر/كانون الأول ، التمديد في حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية لمدة ستة أشهر، ابتداء من يوم 26 ديسمبر/كانون الأول 2020 إلى غاية يوم 23 جوان/يونيو 2021.
وجاء هذا القرار، وفق بلاغ لرئاسة الجمهوريّة، بمقتضى أمر رئاسي عدد 164 لسنة 2020 مؤرّخ في 23 ديسمبر/كانون الأول 2020 .
التمديد في حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية لمدة ستة أشهر ابتداء من يوم 26 ديسمبر 2020 إلى غاية يوم 23 جوان 2021
وكان رئيس الجمهورية قد قرّر يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إعلان حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهوريّة التونسيّة لمدة شهر ابتداء من 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 إلى غاية 25 ديسمبر/كانون الأول 2020.
يُذكر أنّه تم التمديد دون انقطاع في حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية، منذ 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، على إثر العملية الإرهابية التي تم خلالها تفجير حافلة للأمن الرئاسي بالعاصمة، واستشهد فيها 12 أمنيًا و إصابة 16 آخرين بين امنيين ومدنيين.
ويشار إلى أن الأمر المتعلّق بتنظيم حالة الطوارئ يثير جدلًا كبيرًا في تونس نظرًا إلى أنه يعود إلى سنة 1978 ويعتبره البعض غير دستوري بما فيهم رئيس الجمهورية الحالي قيس سعيّد الذي كان قد انتقده في أكثر من مناسبة قبل انتخابه رئيسًا للجمهورية.
وقد انطلق البرلمان في النظر في مشروع قانون جديد مقدم من رئاسة الجمهورية لتنظيم حالة الطوارئ في جانفي/ كانون الثاني 2019 إلا أنه لم تقع المصادقة عليه، علمًا وأن مشروع القانون أثار جدلًا كبيرًا وحفيظة عديد الأطراف خاصة المنظمات الحقوقية التي اعتبرت أنه يعطي صلاحيات واسعة لوزير الداخلية.
اقرأ/ي أيضًا:
العفو الدولية تُحذر من مشروع قانون حالة الطوارئ "المُعيب"
هيومن رايتس ووتش: مشروع قانون حالة الطوارئ يقيّد الحقوق والحريات!