الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت التلفزة التونسية، الجمعة 4 فيفري/ شباط 2022، بيانًا توضيحيًا، أعربت فيه عن "أسفها للقرارات الصادرة عن فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالتلفزة"، نافية أن تكون قد تنكّرت لتعهداتها تجاه المطالب المهنية.
التلفزة التونسية: المطالب المادية والخطط الوظيفية هي من أبرز النقاط الخلافية التي لها انعكاسات مالية يصعب حلها في القريب العاجل، في ظرف تمر به المؤسسة من صعوبات مالية
وجاء في بيانها، أنها "دعت إلى ضرورة احترام التراتيب والإجراءات الإدارية والقانونية، خاصة وأنه من أبرز النقاط الخلافية ما يتعلق بالمطالب المادية وبالخطط الوظيفية والتي لها انعكاسات مالية يصعب حلها في القريب العاجل، في ظرف تمر به المؤسسة من صعوبات مالية" وفقها.
وأشارت التلفزة التونسية إلى أنّ الإدارة "تعمل على الإسراع في إيجاد حلول لتجاوز الصعوبات التقنية واللوجستية واقتناء معدات لتوفير أحسن الظروف لعمل الصحفيين ولإنتاج مادة إخبارية بجودة عالية"، معوّلة على تفهم الصحفيين لخصوصية هذا المرفق العمومي والحرص على الحفاظ على صورة المؤسسة ومكانتها".
وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، قد أعلنت الخميس 3 فيفري/شباط 2022، أن فرعها بمؤسسة التلفزة التونسية قرر "دخول منظوريه في قسم الأخبار في سلسلة من التحركات للدفاع عن حقوق منظوريه"، على خلفية "تعطل التفاوض في ظل غياب رؤية أو مشروع إصلاحي جدي يرتقي بديمومة المؤسسة وخاصة قسم الأخبار".
وأوضحت، في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل فيسبوك، أن هذا القرار يأتي "تبعًا لتنكر إدارة مؤسسة التلفزة التونسية لتعهداتها السابقة تجاه المطالب المهنية ورفضها إمضاء محاضر جلسات سابقة مع فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين".
وأفادت النقابة، في الصدد ذاته، إلى أن التحركات المزمع تنفيذها تتضمن:
- مواصلة الامتناع عن القيام بالأعمال الميدانية واقتصار الصحفيين المصورين على التصوير التلفزي والامتناع عن القيام بمهام خارج الاختصاص
- امتناع رؤساء النشرات عن القيام بهذه المسؤولية كعمل إضافي بداية من الأسبوع الثاني للتحرك
- الاقتصار على العمل في أوقات العمل وفق نظام 36 ساعة أسبوعيًا عدا الآحاد وأيام العطل الرسمية
- حمل الشارة الحمراء بداية من تاريخ 8 فيفري/شباط 2022
- مقاطعة القيام بالمونتاج وأعمال السكريبت باعتبارها أعمالًا خارج الاختصاص
اقرأ/ي أيضًا: نقيب الصحفيين: قرار سياسي بمنع ممثلي الأحزاب من دخول التلفزة العمومية في تونس
وسبق أن صرح نقيب الصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي، في تعليقه على عمل مؤسسة التلفزة التونسية، بأن "هناك قرارًا سياسيًا يقضي بمنع حضور ممثلي الأحزاب السياسية في التلفزة التونسية التي يدفع المواطنون أداءاتها"، متسائلًا "بأي حقّ يمنع مواطن من الحضور في تلفزة عمومية؟ وبأي حق يحرم آخر من متابعة كل التوجهات السياسية في التلفزة التونسية؟"، مقرًّا بأن ذلك يمثل كارثة.
ولفت محمد ياسين الجلاصي في تصريح إذاعي بتاريخ 11 جانفي/يناير 2022، إلى أن نقابة الصحفيين تدرس خطوات التصعيد من أجل الدفاع عن حرية الصحافة وعن حق الصحفيين والمواطنين في النفاذ إلى المعلومة"، "مردفًا: "تحركاتنا ستكون تصعيدية بشكل متدرج، ولن نكلّ من هذه المعركة"، وفقه.
اقرأ/ي أيضًا: نقابتا الإعلام: اللجوء التعسفي للتسخير في التلفزة التونسية سابقة خطيرة نرفضها
ويذكر أنّ أعوان التلفزة التونسية، نفذوا الخميس 13 جانفي/يناير 2022، إضرابًا عن العمل من أجل "مطالب إصلاحية، لا تعجزية"، وفق ما أكده الكاتب العام لنقابة الإداريين والتقنيين في مؤسسة التلفزة التونسية (عمومية) وليد منصر، الذي أشار إلى أن المفاوضات انطلقت منذ أفريل/نيسان 2021، لكن منذ 25 جويلية/يوليو 2021، لم يعد هناك أي تجاوب بتعيين مكلفة جديدة بتسيير شؤون المؤسسة، حسب تقديره.
ويشار إلى أنّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام، قد عبّرتا في بيان مشترك نشرتاه الخميس 13 جانفي/ يناير 2022، "عن انشغالهما الكبير لما آلت إليه الأوضاع في مؤسسة التلفزة التونسية وآخرها انعدام لغة الحوار عبر غلق كل أبواب التفاوض ولجوء إدارة التلفزة إلى التساخير التي أصدرها والي تونس لقائمة من الأعوان للعمل خلال فترة الإضراب مع تعريضهم لعقوبات في حال عدم احترام ذلك".
اقرأ/ي أيضًا:
نقابة الصحفيين تعلن عن سلسلة تحركات احتجاجية لمنظوريها بالتلفزة التونسية
إضراب في التلفزة التونسية.. مسؤول نقابي: سيارات أمنية وتهديد أعوان وضغوطات!