انتهى منذ قليل التصويت في مجلس نواب الشعب حول قرار التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة بتصويت 65 نائبًا ضدّ التمديد، مع احتفاظ نائبين ودون أي صوت لصالح التمديد وذلك بعد امتناع نواب النهضة والمعارضة عن التصويت احتجاجًا على "عدم قانونية" الجلسة.

تشكيك في صحة مخرجات جلسة التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة بعد تصويت أقل من ثلث النواب

ولكن يبدو أن قرار الجلسة مشكوك في صحته وذلك لأن عدد النواب المشاركين في عملية التصويت أقلّ من ثلث النوّاب (73 نائبًا) وهو الحد الأدنى لافتتاح الجلسة العامة وفق الفصل 109 من الدستور. 

وفي هذا الجانب، اعتبر النائب عن حركة النهضة الحبيب خضر أن القرار في حكم "المعدوم"، حسب تدوينة على صفحته في موقع فيسبوك. كما أكد النائب عن حراك تونس الإرادة عماد الدايمي أن عملية التصويت "غير شرعية"، واصفًا ما حصل بـ"أكبر فضيحة في تاريخ مجلس النواب". وفي ذات المنحى، علق عديد النواب من كتلتي النهضة أو المعارضة.

يذكر أن هذه النقطة كانت محل جدل في جلسة يوم السبت على اعتبار تسجيل الحضور الآلي لأقل من ثلث النواب. ومن جهتها، أعلنت هيئة الحقيقة والكرامة عزمها عقد ندوة صحفية لتوضيح موقفها من مستجدات الجلسة.

اقرأ/ي أيضًا:

بن سدرين: "نعد الشعب التونسي بكشف كل الحقائق ومساءلة مرتكبي الانتهاكات"

محمد عبو: "تورط مقرّبين جدًا من أعلى السلطة في جرائم تتعلق بالأمن القومي"