13-فبراير-2024
سوق

الحكومة التونسية تقرر تكثيف فرق المراقبة الاقتصادية خلال شهر رمضان (صورة أرشيفية)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أقرّ مجلس وزاري مضيّق انعقد بقصر الحكومة التونسية بالقصبة، الثلاثاء 13 فيفري/شباط 2024، حول برنامج عمل مختلف الوزارات استعدادًا لشهر رمضان لسنة 2024، جملة من المساعدات المالية بمناسبة هذا الشهر لفائدة العائلات المعوزة في حدود 60 دينارًا لفائدة 340 ألف عائلة، بمبلغ جملي يساوي 20.4 مليون دينار، مع إقرار منح نفس قيمة المساعدة بمناسبة عيد الفطر.

مجلس وزاري مضيّق يقرّ جملة من المساعدات المالية بمناسبة شهر رمضان لفائدة العائلات المعوزة في حدود 60 دينارًا لفائدة 340 ألف عائلة

كما قرر المجلس الوزاري المضيق، الترفيع في قيمة تكلفة "قفة رمضان" لفائدة العائلات محدودة الدخل غير المنتفعين بمنحة إلى حدود 100 دينار بمبلغ إجمالي قدره 4.5 مليون دينار، بالإضافة إلى الترفيع في عدد المنتفعين ببرنامج تدخلات الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي.

كما تطرق الوزراء إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لتأمين تزويد السوق بالمواد الأساسية ومزيد إحكام التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية، وتكثيف فرق المراقبة الاقتصادية، من خلال توخّي المتابعة اليومية لتطور مؤشرات السوق والحفاظ على شفافية المعاملات والتصدي لمختلف مظاهر الاحتكار.

الحكومة التونسية تقرر الترفيع في قيمة تكلفة "قفة رمضان" لفائدة العائلات محدودة الدخل غير المنتفعين بمنحة إلى حدود 100 دينار

وتم التأكيد على تكثيف نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك بكامل الولايات التونسية، مع تدعيم الأنشطة التوعوية الموجّهة للمستهلك "بغرض حثّه على اتباع السلوكيات السليمة لتداول الأغذية والوقاية من المخاطر المرتبطة بها".

يذكر أنه تم أيضًا إقرار برنامج رقابي خصوصي لمراقبة سلامة المنتجات الغذائية في كافة مراحلها، واتّخاذ الإجراءات المستوجبة لردع المخالفين طبقًا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل، مع تعديل رزنامة السفرات عبر شبكات الحافلات والنقل الحديدي، ومتابعة جاهزية أسطول النقل التابع للشركات الوطنية والجهوية للنقل، وذلك مواكبة للحركية التي يتميز بها شهر رمضان، فضلًا عن عدة قرارات أخرى.

مجلس وزاري مضيّق يقرر تكثيف نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك بكامل الولايات التونسية خلال شهر رمضان مع إقرار برنامج رقابي خصوصي لمراقبة سلامة المنتجات الغذائية

وقد حضر هذا المجلس الوزاري المضيق، كلّ من وزراء: الداخلية، والشؤون الاجتماعية، والتجارة وتنمية الصادرات، المالية، والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، والصحة، والنقل، والسياحة، والشؤون الدينية، وممثل عن وزارة الشؤون الثقافية.