هدد العاملون في قطاع الصيد البحري، الثلاثاء 18 فيفري/ شباط 2020، بالتوقف النهائي عن العمل، مع المرور إلى القيام بتحركات احتجاجية تشمل إغلاق منافذ الموانئ البحرية في كل من ولايات صفاقس وقابس ومدنين والمهدية، بسبب تأخر صرف التعويضات المالية التي تم الاتفاق حولها مع وزارة الفلاحة.

وصرح كاتب عام الجامعة الوطنية للصيد البحري التابعة للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري صالح شرف الدين لـ "ألترا تونس" أن المطالبة بالتعويضات جاءت بناء على أضرار التلوث التي ضربت عددًا من البحار المجاورة لهذه الولايات والتي أدت إلى توقف أكثر من 20 ألف بحار عن العمل طيلة أشهر، مما خلّف لديهم خسائر فادحة وديونًا متراكمة تجاه البنوك التي يتعاملون معها.

صالح شرف الدين (كاتب عام جامعة الصيد البحري) لـ"ألترا تونس": البحارة قرروا التريث إلى نهاية شهر فيفري الجاري لإعطاء فرصة للسلط المركزية لتنفيذ وعودها

وأوضح شرف الدين أن صائفة 2019 شهدت كارثة بيئية تمثلت في حدوث تغير في لون مياه البحر بسبب التلوث الناتج عن تصريف مياه الصرف الصحي ومادة الفوسفوجيبس، إضافة إلى نفايات أخرى أفرزتها المصانع المتاخمة للبحر بالمناطق الصناعية في كل من صفاقس وقابس وجرجيس، وأدى ذلك إلى نفوق الأسماك وإجبار البحارة على الركون إلى البطالة القسرية، وفق تصريحاته.

وكانت جلسة عمل قد انعقدت بوزارة الفلاحة على إثر مطالب واحتجاجات قام بها البحارة يوم 10 ديسمبر/ كانون الأول 2019، وخصصت للنظر في هذه الوضعية مع ممثلين عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وأقرت صرف تعويضات لفائدة صغار البحارة ولكنها لم تنفذ إلى حد اليوم.

وقد قام البحارة يوم الثلاثاء، بوقفة احتجاجية أمام مقر ولاية صفاقس تم إثرها عقد لقاء أشرف عليه الوالي وجمع نخبة من البحارة وأعضاء من الاتحاد الجهوي والجامعة الوطنية للصيد البحري، وعبر الوالي عن تفهم المطالب المرفوعة ووعد بالمساعدة على التسريع في صرف التعويضات في وقت قريب.

وأكد شرف الدين لـ"ألترا تونس" أن البحارة قرروا التريث إلى نهاية شهر فيفري/ شباط الجاري، لإعطاء فرصة للسلط المركزية لتنفيذ وعودها، وإن لم تستجب فسيتم القيام بحركة احتجاجية كبرى تتمثل في إغلاق ميناء قابس التجاري بما يعنيه ذلك من توقف للنشاط الاقتصادي لأكبر ميناء في جنوب البلاد.

اقرأ/ي أيضًا:

سوسة: حرمان طلبة من مناقشة مذكرة تربص لنيل الماجستير بسبب نشاطهم النقابي؟!

قريبًا انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص لسنة 2020