الترا تونس - فريق التحرير
أكدت رئيسة الهيئة الفرعية للانتخابات بمنوبة سماح المدوري، السبت 14 جانفي/يناير 2023، أنه تمت إحالة 11 جريمة انتخابية في حق عدد من المترشحين في الدور الأول من الانتخابات التشريعية على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية، وانطلق البحث في بعضها منذ الأسبوع الجاري، بالاستماع إلى ممثلي الهيئة بفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبربة، في انتظار فتح الأبحاث في بقية الجرائم من قبل الفرق الأمنية للحرس والأمن الوطنيين مرجع النظر.
رئيسة الهيئة الفرعية للانتخابات بمنوبة: إحالة 11 جريمة انتخابية في حق عدد من المترشحين للانتخابات التشريعية على النيابة العمومية وانطلق البحث في بعضها منذ الأسبوع الجاري
وتوزعت الإحالات من أجل الجرائم، وفق تصريح المدوريي لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، على دائرة وادي الليل بـ4 إحالات في حق 3 مترشحين، من أجل الدعاية بالمؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية ودور العبادة وخرق الصمت الانتخابي، والاعتداء بالعنف اللفظي على أعوان مراقبة الحملة والتهديد بالعنف الجسدي.
وتعلقت بدائرة برج العامري - المرناقية 6 إحالات، بـ3 مترشحين من أجل النيل من عرض مترشح آخر أو كرامته أو شرفه أو انتمائه، وخرق الصمت الانتخابي ونشر سبر الآراء على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك عملًا بمقتضيات الفصل 43 مكرر من قرار هيئة الانتخابات عدد 29 لسنة 2022 المؤرخ في 22 أوت/أغسطس 2019 المتعلق بضبط قواعد الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاته، والتأثير على الناخبين في فترة الصمت الانتخابي.
رئيسة الهيئة الفرعية للانتخابات بمنوبة: توزعت الإحالات من أجل جرائم مختلفة ومنها خرق الصمت الانتخابي والاعتداء بالعنف على أعوان مراقبة الحملة وغيرها من الجرائم
كما سجلت دائرة طبربة والجديدة والبطان جريمة انتخابية تعلقت بمترشح من أجل خرق الصمت الانتخابي بعدم إزالة لافتة دعائية.
وأحيل مترشح عن دائرة برج العامري – المرناقية، في 5 قضايا وذلك في حق مترشح للدور الثاني للانتخابات التشريعية، قامت بإحالته فيها النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، على المجلس الجناحي من أجل شراء أصوات ناخبين بعد شكايات قدمتها مترشحة من نفس دائرته، وتم تأجيل التصريح بالحكم فيها إلى 26 جانفي/يناير الجاري.
وكانت الهيئة الفرعية قد سجلت، وفق ذات المصدر، طعنين في الطور الابتدائي، في حق نتائج الانتخابات لمترشحين اثنين بدائرتي المرناقية برج العامري ومنوبة، تم رفضها بالمحكمة الإدارية شكلًا وأصلًا، وطعنًا استئنافيًا تم رفضه بدوره، بعد قرار المحكمة الإدارية، الجمعة 13 جانفي/يناير، عمومًا بإقرار الأحكام الابتدائية، ورفض الطعون شكلًا وأصلاً.
