الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 13:10 بتوقيت تونس
تقرر يوم الأربعاء 25 سبتمبر/أيلول 2024 الإبقاء على الطالبة والناشطة المدنية مودة الجماعي بحالة سراح، وفق ما أكده نشطاء ومحامون.
محامون: الإبقاء على الطالبة والناشطة المدنية مودة الجماعي بحالة سراح بعد توجيه عدة تهم لها تتعلق بالمرسوم 54 وبالتطاول على الرئيس التونسي
وأفاد المحامي رياض فرحاتي ورئيس الفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بقابس (جنوب شرقي)، في تدوينه على حسابه بموقع فيسبوك، بأنه تم الإفراج عن مودة الجماعي.
ومن جهته أكد المحامي محمد علي بوشيبة، الإبقاء على الطالبة مودة الجماعي في حالة سراح.
وأما الناشط المدني خير الدين دبية، فقد أفاد بأنه تم الإفراج عن الناشطة المدنية والطالبة مودة الجماعي ولكن القضية مازالت مفتوحة أمام أنظار القضاء التونسي.
ناشط مدني: الإفراج عن الناشطة المدنية والطالبة مودة الجماعي ولكن القضية مازالت مفتوحة أمام أنظار القضاء التونسي
ويشار إلى أنه كان من المبرمج تنفيذ وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بقابس، للمطالبة بإطلاق سراح الناشطة المدنية بعد إيداعها السجن مساء الثلاثاء 24 سبتمبر/أيلول الحالي، بعد "إصدار بطاقتي ايداع بالسجن في حقها إثر اتهامها بعدة تهم تتعلق بالمرسوم 54 وبالتطاول على الرئيس التونسي وذلك على خلفية مشاركاتها في التحركات الاحتجاجية الأخيرة ونشرها لمنشورات ناقدة للرئيس التونسي الحالي"، وفق إعلان الشبكة التونسية للحقوق والحريات.
ويذكر أن جمعيات ومنظمات طلابية في تونس كانت قد عبّرت عن تضامنها الواسع مع الطالبة والناشطة المدنية مودة الجماعي إثر إصدار بطاقتي إيداع في السجن في حقها وتوجيه عدة تهم لها تتعلق بالمرسوم 54 وبالتطاول على الرئيس التونسي، مطالبين بإطلاق سراحها وإيقاف كل التتبعات في حقها.
وعبّر الاتحاد العام لطلبة تونس في بيان له، عن إدانته "لموجة الاعتقالات والتضييقات القمعية المتتالية لمنظوريه من الطلبة على غرار الإحالات على المرسوم 54 سيئ الذكر"، مجددًا "الدعوة للمطالبة بضرورة إسقاط هذا المرسوم سيء الذكر".
ومن جهتها اعتبرت جمعية تقاطع أن "الإيقاف يعدّ جزءًا من سلسلة استهداف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وخطوة أخرى تتخذها سلطة الحكم الحالي نحو مزيد التضييق على الفضاء العام، ومواصلة انتهاك الحق في حرية الرأي والتعبير"، فيما عبّرت جمعية "كلام" عن استنكارها "لهذه الإيقافات المتتالية التي تهدف إلى التضييق على النشطاء والناشطات، ومواصلة تقييد الحريات في تونس".
