الترا تونس - فريق التحرير
قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، الثلاثاء 30 جانفي/يناير 2024، الإبقاء على الصحفي زياد الهاني في حالة سراح بعد سماعه، وفق ما أكدته المحامية دليلة بن مبارك مصدق.
المحامية دليلة مصدق: الإبقاء على الصحفي زياد الهاني في حالة سراح بعد سماعه من طرف قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب
وذكر زياد الهاني، في تدوينة نشرها صباح الثلاثاء على حسابه بفيسبوك، أنّ "مثل أمام مقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في الشرقية، لاستجوابه من قبل قاضي التحقيق الأول بالمكتب 12 بصفة متهم"، مشيرًا إلى أنه "علم بأنّ دعوته للحضور لدى حاكم التحقيق بقطب الإرهاب "مرتبطة بالتتبع القضائي الجاري ضد القيادي بحركة النهضة منذر الونيسي".
زياد الهاني: تحويل مركزي في القضية من شاهد إلى متهم بالإرهاب سببه حصولي في إطار عملي الصحفي على نسخة من ملف قضائي للخوض في الموضوع عند طرحه عن دراية دون نشر وثائق الملف ولا إحالتها إلى أحد
وتابع قائلًا إنّ "تحويل مركزه في القضية من شاهد إلى متهم بالإرهاب سببه حصوله في إطار عمله الصحفي على نسخة من ملف يتعلق بقضية وليد البلطي الجارية"، مؤكدًا أنّ "الملف استند عليه لفهم القضية من مصدرها الرسمي، بما مكنه من إبداء رأيه في الموضوع عند طرحه والخوض فيه عن علم ودراية، دون نشر وثائق الملف ولا إحالتها لأحد".
وأكد أنّ "ممثل النيابة العمومية حوّل مركزه في البحث من شاهد إلى متهم، بعد أن رفض تسليمه هاتفه ليكشف هوية المصدر الذي أرسل له الملف، إلا بقرار معلل كما يقتضيه الفصل 11 من المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة"، على حد ما جاء في نص تدوينته.
جدير بالذكر أنه سبق أن أعلن الصحفي زياد الهاني، عشية الأربعاء 24 جانفي/يناير 2024، أنه تلقى استدعاءً جديدًا للمثول يوم الثلاثاء 30 جانفي/يناير 2024 أمام مكتب التحقيق عدد 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وذكر زياد الهاني، في تدوينة له أرفقها بنسخة من نصّ الاستدعاء الذي تلقاه، أنّه سيمثل أمام مكتب التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب بصفته متهمًا، دون وجود أكثر تفاصيل بخصوص فحوى ذلك.
وهذه ليست المرة الأولى التي يقع فيها تتبع الصحفي زياد الهاني، إذ سبق أن أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 10 جانفي/يناير 2024، حكمًا بالسجن لمدة ستة أشهر مع تأجيل التنفيذ في حقه، على خلفية شكاية تقدمت بها ضده وزيرة التجارة التونسية، من أجل تصريح إذاعي.
هذه ليست المرة الأولى التي يقع فيها تتبع الصحفي زياد الهاني، إذ سبق أن أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 10 جانفي 2024، حكمًا بالسجن لمدة 6 أشهر مع تأجيل التنفيذ في حقه بسبب تصريح إذاعي
وقد نددت عديد المنظمات والجمعيات والأحزاب التونسية بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي زياد الهاني، مطالبة بإطلاق سراحه وبالكفّ عن التتبعات على خلفية ممارسة الحق في حرية التعبير.
واعتبرت منظمة العفو الدولية، في بلاغ مقتضب نشرته الخميس 11جانفي/يناير 2024، أن الحكم على زياد الهاني بالسجن ستة أشهر مع تأجيل التنفيذ على الرغم من إطلاق سراحه، يبعث رسالة ذُعر للصحفيين.
ودعت المنظمة، السلطات التونسية لإسقاط إدانة الصحفي زياد الهاني والكفّ عن قمعها الجائر للأصوات المعارضة في تونس.
