الترا تونس - فريق التحرير
قررت النيابة العمومية، مساء الاثنين 22 ماي/أيار 2023، الإبقاء على الصحفيين إلياس الغربي وهيثم المكي في حالة سراح إثر التحقيق معهما على خلفية تصريحات صحفية، وفق ما أكده محامون.
الإبقاء على الصحفيين إلياس الغربي وهيثم المكي في حالة سراح إثر التحقيق معهما على خلفية تصريحات صحفية
وكان رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي، وهو عضو هيئة الدفاع عن الصحفيين هيثم المكي وإلياس الغربي قد أكد، الاثنين 22 ماي/أيار 2023، أنّ الهيئة تمسّكت باعتماد المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، في علاقة بالشكاية المتقدمة ضدهما على خلفية تصريحات إذاعية.
وقال الطريفي، في مداخلة له على إذاعة "موزاييك" (محلية)، إن البحث مع الصحفيين دار حول تصريحات أدلى بها هيثم المكي خلال برنامج بالإذاعة ذاتها في علاقة بعملية جربة، مشيرًا إلى أن إجابته كانت واضحة بأنه عبر عن رأيه في إطار العمل الصحفي.
كان بسام الطريفي قد أكد أن هيئة الدفاع عن الصحفيين أكدت تمسكها باعتماد المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة في قضية إلياس الغربي وهيثم المكي
وتابع الطريفي أن النقاش الإذاعي موضوع البحث كان حول طريقة الانتداب غير الموفقة في بعض الأحيان في السلك الأمني ما يتسبب في بعض الأحيان في تسرّب عناصر ينقصها التكوين وغير مؤهلة لحمل السلاح، وفقه.
كما أشار إلى أنه جاء في إجابة الصحفي إلياس الغربي خلال البحث أن "الخبر مقدس والتعليق حر"، مؤكدًا أنه في إطار ممارسة حرية التعبير وحرية الصحافة من الممكن تداول كل المواضيع ولا شيء يعلو على النقد، ودور الصحفي أن ينقد كل ما يرى أنه من الممكن إصلاحه وتغييره، دون عراقيل أو تعطيلات أو تضييقات.
يشار إلى أنّ الصحفيين المذكورين وقع استدعاؤهما للبحث في قضية رفعتها ضدهم نقابة أمنية على خلفية محتوى صحفي، تناول موضوعًا يتعلق بتطورات الوضع في البلاد والمؤسسة الأمنية.
وقد نفذ صحفيون ونشطاء بالمجتمع المدني، الاثنين، وقفة احتجاجية أمام إدارة الأبحاث بالقرجاني، مساندة للصحفيين إلياس الغربي وهيثم المكي، بدعوة من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
ورفع المحتجّون خلال هذه الوقفة عديد الشعارات الرافضة للمرسوم 54 و"ضحايا المحاكمات والإيقافات التعسفية"، على غرار: "حريات حريات دولة البوليس وفات"، "الحرية الحرية للصحافة التونسية"، "يا مواطن لا تهتم الحريات تفدى بالدم"، "عبّي عبّي الحبوسات يا قضاء التعليمات"، "يا مواطن يا مسكين، الخبر بـ5 سنين"، "نقابات البوليسية، عصابات إجرامية".. وغيرها.
والصحفيان المذكوران يديران مع فريق من الصحفيين برنامجًا على إذاعة موزاييك، وهي إذاعة محلية ذات نسب استماع عالية في تونس وتحافظ على أصوات نقدية ضمن برامجها للسلطة الحالية في البلاد، على عكس عديد وسائل الإعلام التونسية الأخرى وخاصة الإعلام الحكومي (العمومي) الذي تؤكد نقابة الصحفيين التونسيين أنه وقع "تدجينه" من السلطات الحالية.
وذكرت إذاعة موزاييك أن التحقيق مرتبط بمحتوى صحفي وهو ما سبق وتم تأكيده من الصحفيين المذكورين أعلاه. ويأتي هذا التحقيق وسط تنامي المخاوف من تصعيد نسق استهداف الصحفيين في تونس.
وسبق، في شهر فيفري/شباط الماضي، أن ألقت الشرطة القبض على نور الدين بوطار، مدير عام إذاعة موزاييك، ضمن حملة إيقافات استهدفت أيضًا معارضين سياسيين بارزين.
وخلال السنتين الأخيرتين، تعددت القضايا المشابهة والتي يتم فيها عرض مواطنين على التحقيق بسبب تدوينات وتغريدات وفيديوهات تضمنت أفكارًا نقدية على منصات التواصل الاجتماعي.
