22-مايو-2023
الصحافة المرسوم 54

تم تنفيذ الوقفة أمام إدارة الأبحاث بالقرجاني أين يتم الاستماع للصحفييْن (صورة أرشيفية/ ياسين القايدي/ الأناضول)

الترا تونس - فريق التحرير

 

استجاب عدد من الصحفيين والحقوقيين والسياسيين، الاثنين 22 ماي/ أيار 2023، لدعوة نقابة الصحفيين التونسيين، للمشاركة في وقفة احتجاجية أمام إدارة الأبحاث بالقرجاني، مساندة للصحفيين إلياس الغربي وهيثم المكي.

وقفة احتجاجية أمام إدارة الأبحاث بالقرجاني، ترفع شعارات مساندة للصحفيين إلياس الغربي وهيثم المكي، تبعًا لاستدعائهما للبحث في قضية رفعتها ضدهم نقابة أمنية على خلفية محتوى صحفي

يشار إلى أنّ الصحفيين المذكورين وقع استدعاؤهما للبحث في قضية رفعتها ضدهم نقابة أمنية على خلفية محتوى صحفي، تناول موضوعًا يتعلق بتطورات الوضع في البلاد والمؤسسة الأمنية.

ورفع المحتجّون خلال هذه الوقفة عديد الشعارات الرافضة للمرسوم 54 و"ضحايا المحاكمات والإيقافات التعسفية"، على غرار: "حريات حريات دولة البوليس وفات"، "الحرية الحرية للصحافة التونسية"، "يا مواطن لا تهتم الحريات تفدى بالدم"، "عبّي عبّي الحبوسات يا قضاء التعليمات"، "يا مواطن يا مسكين، الخبر بـ5 سنين"، "نقابات البوليسية، عصابات إجرامية".. وغيرها.

 

 

وقد صرّح الصحفي زياد الهاني خلال هذه الوقفة لوسائل الإعلام، فقال إنّ هناك مرسومًا خاصًا يمكن أن يُعرض الصحفي على معناه للتحقيق، إذا أساء استخدام سلاح الإعلام، وفقه، في إشارة إلى المرسوم 115.

رفع المحتجّون خلال هذه الوقفة عديد الشعارات، من بينها: "حريات حريات دولة البوليس وفات"، "عبّي عبّي الحبوسات يا قضاء التعليمات"، "يا مواطن يا مسكين، الخبر بـ5 سنين"

وتابع الهاني "لكن تقع إحالة الصحفيين طبق المرسوم 54 للتنكيل بهم، وعلى أي صحفي أن يمتنع عن الجواب لدى إحالته خارج إطار المرسوم 115 المنظم للمهنة".

يشار إلى أنّ الشرطة التونسية، قد استدعت الخميس 18 ماي/أيار 2023، الصحفيين هيثم المكي وإلياس الغربي للتحقيق صباح الجمعة 19 ماي/أيار الجاري. وقد طلب محامي الصحفيين تأجيل الاستماع إليهما إلى وقت لاحق، وفق ما أكده الصحفي إلياس الغربي.

الغربي والمكي يديران مع فريق من الصحفيين برنامجًا على إذاعة موزاييك، وهي تحافظ على أصوات نقدية ضمن برامجها للسلطة الحالية في البلاد، على عكس عديد وسائل الإعلام التونسية الأخرى

والصحفيان المذكوران يديران مع فريق من الصحفيين برنامجًا على إذاعة موزاييك، وهي إذاعة محلية ذات نسب استماع عالية في تونس وتحافظ على أصوات نقدية ضمن برامجها للسلطة الحالية في البلاد، على عكس عديد وسائل الإعلام التونسية الأخرى وخاصة الإعلام الحكومي (العمومي) الذي تؤكد نقابة الصحفيين التونسيين أنه وقع "تدجينه" من السلطات الحالية.

وذكرت إذاعة موزاييك أن التحقيق مرتبط بمحتوى صحفي وهو ما سبق وتم تأكيده من الصحفيين المذكورين أعلاه. ويأتي هذا التحقيق وسط تنامي المخاوف من تصعيد نسق استهداف الصحفيين في تونس.

ذكرت الإذاعة أن التحقيق مرتبط بمحتوى صحفي ويأتي هذا التحقيق وسط تنامي المخاوف من تصعيد نسق استهداف الصحفيين في تونس

وسبق، في شهر فيفري/شباط الماضي، أن ألقت الشرطة القبض على نور الدين بوطار، مدير عام إذاعة موزاييك، ضمن حملة إيقافات استهدفت أيضًا معارضين سياسيين بارزين.

وكان قد أفاد الأمين العام للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي عز الدين الجبالي، الأربعاء 17 ماي/أيار 2023، بأنه تقدم بشكاية ضد الصحفيان إلياس الغربي وهيثم المكي على خلفية ما اعتبره "تجريحًا ومسًّا من معنويات الأمنيين" في حديث ببرنامج إذاعي على موجات إذاعة "موزاييك" المحلية.

أمين عام نقابة الأمن الداخلي:  تقدمنا بشكاية ضد إلياس الغربي وهيثم المكي على خلفية "التجريح والمس من معنويات الأمنيين" في حديث ببرنامج إذاعي

وقال الجبالي، في مداخلة له على إذاعة "إي أف أم" (محلية)، "رأينا في الكلام الذي قيل في البرنامج الإذاعي تجريحًا للأمنيين، إذ أن هيثم المكي صرح بأنه لا يدخل سلك الأمن إلا "الفصايل" (قطاع الطرق) والمجرمون وباعة المخدرات ويدخلونه عبر الواسطة وشكك في الممارسة الأمنية"، معقبًا: "هذا الكلام مسّنا ومس عائلاتنا لذلك فإن القضاء هو الفيصل"، وفق تعبيره.

وقال هيثم المكي، الأربعاء، "نقابة أمنية تقدمت بشكاية ضدي وضد إلياس الغربي على خلفية تعليق قلته في برنامج "ميدي شو". وأضاف ساخرًا، في تغريدة له على تويتر، "على ما أعتقد لن يظل في الإذاعة مع نهاية الصيف إلا فنيو الديجي بلا قضايا مرفوعة ضدهم"، وفق تعبيره.

وخلال السنتين الأخيرتين، تعددت القضايا المشابهة والتي يتم فيها عرض مواطنين على التحقيق بسبب تدوينات وتغريدات وفيديوهات تضمنت أفكارًا نقدية على منصات التواصل الاجتماعي.

كما انطلقت السلطات في تونس، منذ فيفري/شباط الماضي، في سلسلة إيقافات شملت أساساً سياسيين معارضين للرئيس التونسي قيس سعيّد، ومنهم قيادات في جبهة الخلاص الوطني، ووجهت لهم تهم مختلفة من بينها "التآمر على أمن الدولة"، بينما تؤكد هيئة الدفاع والمنظمات الحقوقية أن ملفات القضايا "فارغة" وخالية من إثباتات وأدلة للإدانة.