21-مايو-2023
نقابة الصحفيين المرسوم 54

منظمات وحركات شبابية: "لا لمحاكمات الرأي، لا للتعسف البوليسي" (ياسين القايدي/ الأناضول)

الترا تونس - فريق التحرير

 

استنكرت عدة منظمات وحركات شبابية تونسية، وفق بيان مشترك أصدرته الأحد 21 ماي/ أيار 2021، ما وصفوه بـ"التعسف البوليسي والإيقافات المتواترة لمواطنين فقط لأنهم عبروا عن آرائهم"، وحذرت من "خطورة تغول الجهاز الأمني والرقابة والهرسلة التي يمارسها على ضمائر الناس بتواطؤ مفضوح من القضاء".

منظمات وحركات شبابية: نستنكر التعسف البوليسي والإيقافات المتواترة لمواطنين فقط لأنهم عبروا عن آرائهم

ودعت هذه المنظمات إلى "القطع مع سياسة تكميم الأفواه والتضييق على حق المواطنات والمواطنين في التعبير بحرية عن آرائهم بأي شكل"، معبّرة عن استعدادها للدفاع عن "جميع ضحايا المرسوم 54 وغيره من القوانين الزجرية التي توظفها السلطة لقمع الحريات ومحاكمة الآراء والأفكار وكل صوت مخالف أو معارض".

ويأتي البيان في إطار ما لاحظه من "ارتفاع وتيرة المحاكمات الجائرة والايقافات التعسفية للنشطاء والمدونين والصحفيين وعموم المواطنين بسبب التعبير عن آرائهم وانتقاد السلطة سواء عبر وسائل الإعلام أو من خلال التدوين على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك. ويتم التحقيق معهم أمام الفرق الأمنية حول تدوينات أو صور أو أغان ساخرة وتمحورت أغلب الأبحاث حول انتقاد سياسات السلطة ورموزها على غرار رئيس الجمهورية".

منظمات وحركات شبابية: ندين حملة الإيقافات والمحاكمات الأخيرة التي غابت فيها أدنى معايير المحاكمة العادلة، وندعو إلى القطع مع سياسة التضييق وتكميم الأفواه

وعبّر البيان، عن "إدانة المنظمات الشديدة لحملة الإيقافات والمحاكمات الأخيرة والتي غابت فيها أدنى معايير المحاكمة العادلة، فضلًا عن أنها محاكمات للآراء والمواقف في خرق واضح للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية".

واعتبرت المنظمات الموقعة على البيان، أنّ أغلب هذه المحاكمات تتم بمقتضى المرسوم 54 "سيء الذكر، وهو ما يثبت نوايا السلطة من خلال إصدارها هذا المرسوم والمتمثلة في توظيفه للتضييق على الحريات وعلى رأسها حرية الرأي والصحافة والتعبير، وتسليط سيف المحاكمات على رقاب المواطنين وكل من ينتقد السلطة وسياساتها مهما كان موقعه"، داعية إلى "السحب الفوري لهذا المرسوم المعادي للحريات، والكف عن محاكمات الرأي".

منظمات وحركات شبابية: ندعو إلى السحب الفوري للمرسوم 54 المعادي للحريات، والكف عن محاكمات الرأي

ومن بين هذه المنظمات الموقعة، نجد: "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، البوصلة، المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب.." وغيرها.

 

 

وقد دعت نقابة الصحفيين التونسيين، في هذا السياق، إلى المشاركة في وقفة مساندة للصحفيين إلياس الغربي وهيثم المكي، تبعًا لاستدعائهما للبحث في قضية رفعتها ضدهم نقابة أمنية على خلفية تناول موضوع يتعلق بتطورات الوضع في البلاد والمؤسسة الأمنية.

نقابة الصحفيين التونسيين تدعو إلى وقفة احتجاجية أمام إدارة الأبحاث بالقرجاني تضامنًا ومساندة لإلياس الغربي وهيثم المكي

وتأتي الوقفة التي ستنتظم الاثنين 22 ماي/ أيار 2023، على الساعة العاشرة صباحًا أمام إدارة الأبحاث بالقرجاني، "تضامنًا مع كل ضحايا المرسوم 54 وضحايا المحاكمات والإيقافات التعسفية"، ودعت النقابة شركاءها من منظمات ومدافعين عن حقوق الإنسان ومناضلات ومناضلين إلى "الانخراط فعليًا في معركة حرية التعبير في تونس".

 

 

وخلال السنتين الأخيرتين، تعددت القضايا المشابهة والتي يتم فيها عرض مواطنين على التحقيق بسبب تدوينات وتغريدات وفيديوهات تضمنت أفكارًا نقدية على منصات التواصل الاجتماعي.

كما انطلقت السلطات في تونس، منذ فيفري/شباط الماضي، في سلسلة إيقافات شملت أساساً سياسيين معارضين للرئيس التونسي قيس سعيّد، ومنهم قيادات في جبهة الخلاص الوطني، ووجهت لهم تهم مختلفة من بينها "التآمر على أمن الدولة"، بينما تؤكد هيئة الدفاع والمنظمات الحقوقية أن ملفات القضايا "فارغة" وخالية من إثباتات وأدلة للإدانة.