الترا تونس - فريق التحرير

أعلنت وزارة النقل واللوجستيك، في بلاغ مساء الخميس 2 جويلية/ يوليو 2020، أن السفن التجارية التونسية مطابقة للمواصفات والشروط التي تحدّدها الاتفاقيات الدولية ومتحصّلة على وثائق السلامة القانونية التي تسلمها السلطة البحرية التونسية وعلى الشهائد التي تسلمها الشركات الدولية لتصنيف السفن.

ويأتي هذا التوضيح تبعًا للخبر الذي تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإلكترونية حول تصنيف الأسطول البحري التجاري التونسي تحت خانة القائمة السوداء حسب مذكرة تفاهم باريس PARIS-MoU لمراقبة السفن من طرف دولة الميناء.

وزارة النقل واللوجستيك: يعود تدهور تصنيف الأسطول البحري التجاري التونسي بالأساس إلى تقادم وحدات الأسطول التي تجاوزت 20 سنة باستثناء سفينة TANIT، وتواتر الأعطاب وجاهزية العنصر البشري

وأوضحت الوزارة، في ذات البلاغ، "تخضع السفن التجارية التونسية للمراقبة والمعاينات الدورية وتقوم بالصيانة السنوية المستوجبة تحت إشراف وبضمان الشركات العالمية المصنّعة للمحركات ومعدّات الملاحة وأجهزة التّحكّم والمراقبة".

وأضافت "يرتكز تصنيف الأساطيل البحرية من قبل هياكل المراقبة بالدول الأجنبية، التي تتخذ عادة بمقتضى مذكرة تفاهم إقليمية، على نتائج عمليات مراقبة للسفن التي ترسو بموانئها وهو تصنيف متحرّك يتمّ تحيينه بصفة دورية حيث يعود تدهور تصنيف الأسطول البحري التجاري التونسي بالأساس إلى تقادم وحدات الأسطول التي تجاوزت 20 سنة باستثناء سفينة TANIT، وتواتر الأعطاب وجاهزية العنصر البشري".

ولتدارك هذه الوضعية، ذكرت وزارة النقل واللوجستيك أنها أعدت برنامجًا يتمثّل بالأساس في:

• المتابعة المتواصلة لحالة الأسطول البحري التجاري التونسي ودعوة شركات النقل البحري إلى القيام بالصيانة الدورية لسفنها والتّقيّد بالمطابقة المتواصلة لقواعد السلامة؛

• تدعيم القدرات البشرية بالتكوين والرسكلة بالنسبة إلى الملاحين وكذلك خبراء السلطة البحرية المكلفين بمعاينات السلامة؛

• تنفيذ برنامج الاستثمار في سفن جديدة والتفويت في السفن التي أصبحت تمثّل إشكالاً على مستوى الصيانة والمطابقة.

اقرأ/ي أيضًا:

الخطوط التونسية: هؤلاء غير مطالبين بالاستظهار بتحليل "كورونا"

ماهي أسباب الاقتصار على حركة نقل جزئية في وزارة الفلاحة؟