الترا تونس - فريق التحرير

أعلن مدير عام الإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية بوزارة النقل يوسف بن رمضان، في ندوة صحفية الإثنين 7 جانفي/كانون الثاني 2019، عن نتائج التحقيقات في حادث اصطدام السفينة التونسية "أوليس" بالباخرة القبرصية "فيرجينيا"، متحدثًا عن وجود خطأ بشري مشترك بين الطرفين.

وأوضح أن ضابط قيادة السفينة التونسية كان حاضرًا جسدًا لا ذهنًا في قمرة القيادة وذلك بسبب انشغاله بمكالمات هاتفية وبعث إرسالية خاصة، مبينًا أنه لم يقم بأي إجراء لتفادي التصادم وكان بعيدًا عن الرادار الذي ورد فيه الإنذار المرئي.

كما أعلن أن التحقيقات أثبتت أيضًا وللمصادفة انشغال قائد الباخرة القبرصية "فرجينيا" بمكالمة على هاتفه الخاص، مضيفًا أنه لم يقم بتوجيه إنذار لبرج المراقبة فور تفطنه لاقتراب الباخرة التونسية وذلك على خلاف ما ادعاه.

مسؤول في وزارة النقل: ضابط قيادة السفينة التونسية "أوليس" كان حاضرًا جسدًا لا ذهنًا في قمرة القيادة

وأوضح أن الشركة القبرصية المالكة لسفينة "فرجينيا" قامت ببيعها في تركيا لفائدة شركة أخرى وذلك بهدف الهروب من المسؤولية، مؤكدًا عدم وجود تعاون من جهتها مع التحقيقات التي بينت أن السفينة رست في مكان ممنوع الوقوف فيه في المجال البحري لأنه ممر لعبور السفن.

وحول الخسائر، قال بن رمضان إنه تم تسجيل تهشم الجانب الأمامي للسفينة "أوليس" وإتلاف المروحة والسلاسل والمخطاف مقابل تسجيل شرخ كبير في سفينة "فريجينيا"، مشيرًا أن كمية المسربة هي وقود السفينة القبرصية.

وأضاف أنه ريثما يتم إصلاح سفينة "أوليس" وعودتها للعمل خلال جوان/يونيو أو جويلية/يوليو 2019، قامت الشركة التونسية للملاحة باستئجار سفينة أخرى بكلفة يومية تصل إلى 20 ألف أورو، مؤكدًا أن مداخيلها تغطي تقريبًا كلفة الاستئجار.

مسؤول في وزارة النقل: الجانب القبرصي لم يتعاون مع جهات التحقيق والسفينة القبرصية رست في مكان ممنوع الوقوف فيه

وأضاف أن الشركة التونسية للملاحة ستتحمل ارتفاع قيمة التأمين مستقبلًا بسبب الحادث الحاصل، وإن لن يكون ارتفاعًا كبيرًا حسب تأكيد المسؤول في وزارة النقل.

وشدد يوسف بن رمضان، في ذات السياق، أن نتائج التحقيقات تأخرن لأكثر من 3 أشهر بسبب طول الإجراءات الوطنية والدولية، مشيرًا لوجود تحقيق دولي بالتنسيق مع السلطتين الفرنسية والقبرصية لرفعه للمنظمة البحرية الدولية، وتحقيق آخر على مستوى وزارة النقل، عدا عن تحقيق ثالث على مستوى الشركة التونسية للملاحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين نظام الجودة والسلامة.

وقال المدير العام الإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية إن توصيات وزارة النقل تتمثل أساسًا في مراجعة التصرف في السلامة ومنع استعمال الهاتف الجوال اثناء قيادة السفينة، وذلك إضافة لتدعيم طاقم قيادة السفينة.

وأكد أن الوزارة اتخذت إجراءات جزائية تأديبية بتقديم قضية بطاقم السفينتين مشيرًا إلى أنه تم ايقاف ضباط عن العمل وإحالة البحارة على مجلس التأديب وايقافهم وقتيا عن العمل.

اقرأ/ي أيضًا:

مسؤول بشركة الملاحة لـ"ألترا تونس": "أوليس" ستعود إلى تونس.. ومن أخطأ سيحاسب

طاقم سفينة "أوليس: مشاهد مستفزة وغضب على مواقع التواصل الاجتماعي