من القصبة أمام قصر الحكومة مرورًا بوزارة التربية ثم اتحاد الشغل بساحة محمد علي وصولًا إلى شارع الحبيب بورقيبة، تجمهر الأساتذة في مسيرة احتجاجية، الأربعاء 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، في يوم غضبهم مرددين شعارات منها "الشعب فد من الطرابلسية جدد"، و"الشعب يريد عدالة جبائية"، و"الزيادة استحقاق يا عصابة السراق"،  و"كرامتنا ليست للبيع" وغيرها من الشعارات.

تجمع الأساتذة أمام مقر اتحاد الشغل في العاصمة (مريم الناصري/الترا تونس)

وانتظمت هذه المسيرة بدعوة من الجامعة العامة للتعليم الثانوي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل. تنديدًا بعدم استجابة وزارة التربية لمطالبهم، وبما اعتبروه مماطلة الحكومة في تسوية ملف قطاع التعليم الثانوي.

وقد أكد الأساتذة في شعاراتهم أنهم لا يهابون الاقتطاع من أجورهم رغم تأكيدهم عدم دستورية وقانونية هذا الإجراء، الذي أعلنت عنه الوزارة في وقت سابق تجاه الأساتذة الذين قاطعوا امتحانات الثلاثي الأول، قبل تأجيله إثر اتفاق بين قيادة المنظمة الشغيلة ورئاسة الحكومة.

لكن منير فاضلي، وهو أحد الأساتذة المشاركين في المسيرة، نفى لـ"الترا تونس" عدم مضي الحكومة في الاقتطاع من الأجور رغم الاتفاق المذكور، وهو ما دفع الأساتذة، وفق تأكيده، إلى تنظيم "يوم الغضب".

عمر الفالح (أستاذ) لـ"الترا تونس": إمكانية تصعيد الاحتجاجات قد تصل لمقاطعة امتحانات الثلاثي الثاني

وتحدث أيضًا عن تعنت وزارة التربية وعدم فتحها باب الحوار وفق قوله، مضيفًا أن الأساتذة نفذوا أيضًا تحركات في كامل الجمهورية أمام المندوبيات الجهوية للتربية.

وكان قد أكد لسعد اليعقوبي كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي على مضي الأساتذة في نضالاتهم لتحقيق مطالبهم، مشيرًا إلى أنه لا توجد خطوط حمراء في التحركات النضالية حتى تتحرك الحكومة ووزارة التربية لفتح حوار جدي وإيجاد حلول قابلة للتجسيم وليست بالصعبة، خاصة وقد طالت المفاوضات ستة أشهر، وفق قوله.

من جهته، أكد لنا عمر الفالح، وهو أستاذ مشارك في مسيرة "يوم الغضب"، إمكانية تصعيد التحركات الاحتجاجية للأساتذة بعد العطلة بما في ذلك مقاطعة امتحانات الثلاثي الثاني إن لم تفتح الوزارة حوارًا جديًا لمناقشة مطالب الأساتذة، وفق تعبيره.

يُشار إلى أن المطالب محل الخلاف بين جامعة التعليم الثانوي ووزارة التربية تتمثل أساسًا في مسألة التخفيض في سن التقاعد إلى 55 سنة مع أقدمية 30 سنة عملًا والتنفيل بـ5 سنوات على ان يكون اختياريًا، مقابل رفض الجامعة لمقترح قانون رفع سن التقاعد إلى 62 سنة، وذلك إضافة لتفعيل البند العاشر من اتفاقية 21 أكتوبر/تشرين الأول 2011 الذي يصنف مهنة التدريس مهنة شاقة. ومن بين المطالب العالقة أيضًا تحيين المنح الخصوصية للأساتذة.

مسيرة الأساتذة في "يوم الغضب" (مريم الناصري/الترا تونس)

اقرأ/ي أيضًا:

حراس المدارس.. أمناء على التلاميذ أم مغتصبون؟!

خاص: شبهة فساد في مناظرة انتداب عمّال حضائر ببلدية طبربة (وثائق)