الترا تونس - فريق التحرير
ندّد المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، بشدّة مساء الخميس 29 فيفري/شباط 2024، بالاحتفاظ بالأمين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص الطاهر المزّي "البرباري"، على خلفية "قضية مفتعلة تتعلّق بتفرّغه النقابي"، وفق البيان.
اتحاد الشغل: نندّد بالاحتفاظ بالأمين العام المساعد للاتحاد، ونعتبر الاحتفاظ به لإحالته على النيابة العمومية قرارًا سياسيًا صرفًا
ولفت المكتب التنفيذي المنعقد بصفة طارئة برئاسة الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، بهذا الاحتفاظ، مؤكّدًا أن البحث مع الطاهر المزي والاحتفاظ به لإحالته غدًا الجمعة على النيابة العمومية في بنزرت هو "قرار سياسي صرف يأتي ضمن سلسلة من المحاكمات الجائرة التي استهدفت عددًا من النقابيين" وفق تقديره.
وطالب اتحاد الشغل، في هذا الإطار، بالإفراج الفوري على هذا النقابي، رافضًا الدعوى في حقَّه، ودعا إلى حفظ هذا الملف الذي قال إنه "مفتعل ويهدف إلى ضرب الحق النقابي".
اتحاد الشغل: هذه الإحالة التي تأتي ساعات قبل احتجاج يوم 2 مارس 2024 بساحة القصبة، تعدّ تصعيدًا يهدف إلى محاولة الإرباك وبثّ الرعب
واعتبرت المنظمة الشغيلة أنّ هذه الإحالة التي تأتي ساعات قبل التجمّع العمالي الاحتجاجي يوم 2 مارس/آذار 2024 بساحة القصبة، تعدّ "تصعيدًا يهدف إلى محاولة الإرباك وبثّ الرعب، وتندرج ضمن السياسة المتواصلة لضرب التحرّكات النقابية" وفق البيان.
وقد أدان المكتب التنفيذي إيقاف الطاهر المزّي "البرباري"، ودعا النقابيين إلى المشاركة المكثَّفة في ساحة القصبة يوم السبت 2 مارس/آذار 2024 "دفاعًا عن الحوار الاجتماعي وتطبيق الاتفاقيات الممضاة وتحسين المقدرة الشرائية وردًا على المحاكمات الجائرة في حقّ النقابيين".
كما دعا بيان الاتحاد العام التونسي للشغل أيضًا، إلى "الاستعداد إلى المحطّات النضالية القادمة لوضع حدّ للانتهاكات الخطيرة للحقّ النقابي والحريات العامة والفردية" وفق نص البيان.
يذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل كان قد دعا، في في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي، الهياكل النقابية وكافّة الشغّالين إلى المشاركة المكثَّفة في التجمّع العمالي الذي سينتظم يوم السبت 2 مارس/آذار 2024 بساحة القصبة والتجنّد لإنجاحه دفاعًا عن الحقّ النقابي وللمطالبة باحترام مقومات الحوار الاجتماعي وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة.
كان اتحاد الشغل قد دعا إلى المشاركة المكثَّفة في التجمّع العمالي الذي سينتظم يوم السبت 2 مارس ساحة القصبة "دفاعًا عن الحقّ النقابي وللمطالبة باحترام مقومات الحوار الاجتماعي وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة"
وشدد على تمسّكه بـ"فتح التفاوض الجماعي وبتنفيذ الاتفاقيات المبرمة ومراجعة الأجور على ضوء التضخّم واشتعال الأسعار وتزايد الأعباء الاجتماعية وتفاقم الاحتكار وغياب عدد من المواد الأساسية الغذائية والأدوية وتدهور خدمات المرفق العمومي في الصحّة والتعليم والنقل وغيرها على حساب الأجراء في الوقت الذي تتعالى فيه الشعارات الشعبوية غير المقترنة بالعمل والإنجاز".
يذكر أنّ رئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن كانت قد أصدرت المنشور عدد 21 في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 المتعلق بالتفاوض مع النقابات، ومن بين ما ينصّ عليه هذا المنشور أنه "يتعيّن على كافّة الوزارات والمؤسّسات والمنشآت العموميّة التقيد بالإجراءات التالية: دراسة الطّلبات المقدّمة من النقابات أو من منظّماتها المركزيّة من قبل وزارة الإشراف القطاعي أو المؤسسة أو المنشأة العموميّة وتتمّ موافاة رئاسة الحكومة ووزارة الماليّة بتقرير مفصّل حول الطّلبات ومدى مطابقتها للنّصوص القانونيّة مع بيان كلفتها الماليّة، وذلك قبل الشروع في التفاوض، وحضور ممثّل عن رئاسة الحكومة وعن وزارة المالية في جلسات التفاوض كلّما كانت للطّلبات النقابية كلفة ماليّة".
