الترا تونس - فريق التحرير
علقت الناطقة الرسمية باسم شورى حركة النهضة سناء المرسني، السبت 25 سبتمبر/ أيلول 2021، حول الاستقالات الأخيرة من الحركة، المعلن عنها صباح السبت، والتي ضمت أكثر من مائة عضو في الحركة، من بينهم نواب وأعضاء في مجلس الشورى وكانوا في بيانهم، المنشور في وسائل الإعلام، قد حملوا المسؤولية لـ"الخيارات السياسية الخاطئة" لقيادة الحركة ما أدى إلى "عزلتها وعدم نجاحها في الانخراط الفاعل في أي جبهة مشتركة لمقاومة الخطر الاستبدادي الداهم الذي تمثله قرارات 22 سبتمبر 2021"، وفق تقديرهم.
المرسني: "في داخل النهضة أغلبية صامتة وجيل جديد مؤمن بالإصلاح والتغيير من الداخل وسيفعل ما لم تفعله القيادة الحالية ولا حتى القيادات المستقيلة"
وذكرت المرسني، في تدوينة على صفحتها بموقع التواصل فيسبوك، أن "حركة النهضة ليست جماعة أو طائفة، كما يراد أن يروج لها دائمًا"، مضيفة "هي حزب سياسي مدني تصير فيه نقاشات حادة واختلافات جوهرية في التقديرات السياسية وفي كيفية إدارة الحزب وطبيعي أن تحصل فيه استقالات ومراجعات ولكن من غير الطبيعي أن نقبل بتخوين أو تجريم من استقالوا"، متابعة "هم دائمًا وأبدًا يبقون من المنتمين لمشروع حركة النهضة وهو أكبر من الأشخاص جميعهم"، وفق توصيفها.
وأشارت إلى أن الأهم في تقديرها أن من لم يستقل من حركة النهضة لا يعني أنه لا يحمل رأيًا وموقفًا، موضحة "في داخل النهضة أغلبية صامتة وجيل جديد مؤمن بالإصلاح والتغيير من الداخل وسيفعل ما لم تفعله القيادة الحالية ولا حتى القيادات المستقيلة في جعل حركة النهضة حزبًا يستجيب فعلاً لما أراده التوانسة يوم وثقوا في النهضة في 2011 و في 2014 و في 2019"، وفقها.
وأكدت، في ذات التدوينة، "المعركة اليوم ليست داخل النهضة، المعركة هي معركة حماية الديمقراطية والدولة من خطر العودة لمربع الاستبداد، واليوم لا راية تعلو فوق راية الوطن".
وكان 113 قياديًا في حركة النهضة قد قدموا، السبت 25 سبتمبر/أيلول 2021، استقالتهم من الحزب، بعد "إخفاقهم في معركة الإصلاح الداخلي"، وففق تعبيرهم، محملين "القيادة الحالية للحزب المسؤولية الكاملة فيما وصلت إليه من عزلة، وقدرًا هامًا من المسؤولية فيما انتهى إليه الوضع العام بالبلاد من تردّ فسح المجال للانقلاب على الدستور والمؤسسات المنبثقة عنه"، وفق تعبيرهم.
واعتبروا، في بيان لهم تحصل "الترا تونس" على نسخة منه، أن تعطل الديمقراطية الداخلية لحركة النهضة والمركزية المفرطة داخلها وانفراد مجموعة من الموالين لرئيسها بالقرار داخلها لم يبقَ شأنًا حزبيًا داخليًا بل كان رجع صداه قرارات وخيارات خاطئة أدت إلى تحالفات سياسية لا منطق فيها متناقضة مع التعهدات المقدمة للناخبين، مشيرين إلى أن التحالفات البرلمانية غير السليمة ساهمت في مزيد ضرب المصداقية إذ دفعت للمصادقة على قوانين تحوم حول بعضها شبهات وجوبهت برفض وتنديد من طيف واسع من المنتظم السياسي والمدني، حسب رأيهم.
اقرأ/ي أيضًا: