الترا تونس - فريق التحرير
ارتفعت عائدات تصدير زيت الزيتون التونسي، بفضل ارتفاع معدل سعر التصدير، خلال الموسم الحالي 2023/2024، بنسبة 74%، مقارنةً بالموسم الفارط 2022/2023، وذلك خلال الفترة من 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 إلى 29 فيفري/شباط 2024، وفق معطيات أوردها الديوان الوطني للزيت.
وبلغت عائدات تصدير زيت الزيتون التونسي، خلال الفترة المذكورة، 2310 ملايين دينار، مقارنة بـ 1325 ملايين دينار، خلال الفترة نفسها من الموسم الماضي.
الديوان الوطني للزيت: عائدات تصدير زيت الزيتون التونسي تبلغ 2310 ملايين دينار خلال الفترة من 1 نوفمبر 2023 إلى 29 فيفري 2024
وفسّر الديوان هذه الزيادة، أساسًا، بتطوّر سعر زيت الزيتون من 15192 دينارًا للطن، في الموسم الماضي، إلى 26407 دنانير للطن خلال الموسم الحالي.
أما على مستوى الكميّات المُصدرة من زيت الزيتون التونسي، فقد شهدت تحسنًا طفيفًا، لا يتجاوز 257 طنًا، إذ تمكنت تونس خلال الفترة من 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 إلى 29 فيفري/شباط 2024، من تصدير 87470 طنًا، مقابل تصدير 87213 طنًا خلال الفترة نفسها من الموسم الفارط.
كما تحسّنت الكميات المصدّرة من زيت الزيتون التونسي المُعلّب بحوالي 15%.
ويشار إلى أن قانون المالية لسنة 2024 في تونس نصّ على زيادة المعلوم الموظف لدى الديوانة عند تصدير زيت الزيتون التونسي غير المعلب من 1 % إلى 2 %، ونص على إنشاء معلوم بنسبة 4 % على القيمة عند تصدير زيت الزيتون التونسي الخام وزيت الفيتورة، وذلك بهدف دفع صادرات زيت الزيتون المعلّب.
ويذكر أن عائدات صادرات تونس من زيت الزيتون خلال سنة 2023، حققت رقمًا قياسيًا بلغ 3.8 مليار دينار، مقابل 2.5 مليار دينار في سنة 2022، وفقًا للبيانات الصادرة، سابقًا، عن الديوان الوطني للزيت.
الديوان الوطني للزيت: تحسن طفيف للكميّات المُصدرة من زيت الزيتون التونسي وارتفاع الكميات المصدّرة من زيت الزيتون التونسي المُعلّب بحوالي 15%
وتمثّل عائدات الصادرات التونسية من زيت الزيتون مصدرًا هامًا لموارد خزينة الدولة التونسية من العملة الأجنبية.
وحذّر عديد المختصين في الشأن الاقتصادي والفلاحي من الخسائر التي تتكبدها تونس جرّاء التوجه نحو تصدير زيتون الزيتون خامًا، دون التوجه نحو تثمينه وتعليبه، وترويجه تحت العلامة التونسية، حيث حذّر المعهد العابر للقوميات من تكبّد تونس خسائر هامةً على مستوى العائدات المالية جرّاء تصدير زيت الزيتون خامًا إلى وجهات أوروبية شريكة.
وقال المعهد العابر للقوميات، وهو مؤسسة بحثية دولية متخصصة في شؤون اقتصاد التنمية، إن تونس صدّرت خلال سنة 2019، بموجب اتفاقية شراكتها مع الاتحاد الأوروبي 90% من زيت الزيتون المنتج محليًا خامًا، ضمن مشهد يتكرّر سنويًا ويؤدي إلى خسارة في العائدات.
ولاحظ المعهد في تقرير له، أن تونس صدرت هذه الكميات إلى إيطاليا وإسبانيا، وبتكلفة منخفضة قاربت 2.8 دولارات للتر الواحد، إذ تتم تعبئته وبيعه بأسعار أعلى، علما وأن 80% من انتاج تونس من زيت الزيتون مخصص للتصدير.
وأوضح المعهد أن "هذا التمشي يشكّل خسارةً في الدخل لتونس، في حين يحصل التجار الإيطاليون والإسبان على معظم القيمة المضافة مع إمدادات مستقرة وبتكلفة منخفضة نسبيًا".
وبدوره حذّر أن المرصد التونسي للاقتصاد في تقرير صدر بعنوان "تصدير زيت الزيتون التونسي يغرق مصالح تونس"، من زيادة حجم تصدير زيت الزيتون إلى الاتحاد الأوروبي إمّا عبر تلبية حاجبات السوق الأوروبية أو بطلب من المصنّعين التونسيين أنفسهم، مشددًا على أنّ هذه الصادرات من الزيت السائب، تتم بكميات كبيرة، وبتكاليف منخفضة وفقه.
وأشار المرصد التونسي للاقتصاد، إلى أنّ ذلك يُضعف مداخيل البلاد ويندرج في إطار تمشٍ حمائي لصالح المزارعين الأوروبيين، وأنّ هذه الوضعية تؤدي إلى تصدير بقيمة مضافة منخفضة وخسارة كبيرة في الدخل من العملة الأجنبية للبلاد.
