28-نوفمبر-2023
التنسيقية الوطنية لذوي الإعاقة في تونس

التنسيقية الوطنية لذوي الإعاقة في تونس تقرر مقاطعة الاحتفالات باليوم العالمي لذوي الإعاقة (GETTY)

الترا تونس _ فريق التحرير 

 

 

قررت التنسيقية الوطنية لذوي الإعاقة تنظيم يوم غضب، في 2 ديسمبر/ كانون الأول 2023، تليه مقاطعة الاحتفالات باليوم العالمي لذوي الإعاقة التي يُقام سنويًا في الثالث من نفس الشهر، وذلك احتجاجًا على تجاهل الدولة لمطالبهم، وفق ما أكده الناطق باسم التنسيقية، أحمد غربال.

التنسيقية الوطنية لذوي الإعاقة تقرر تنظيم يوم غضب في 2 ديسمبر القادم تليه مقاطعة الاحتفالات باليوم العالمي لذوي الإعاقة التي تقام سنويًا في الثالث من نفس الشهر، وذلك احتجاجًا على تجاهل الدولة لمطالبهم

وقال غربال، في مداخلة له على إذاعة "الديوان أف أم" (محلية)، الاثنين 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، إن التنسيقية تقدمت في ديسمبر/ كانون الأول 2022 بـ 25 مطلبًا لوزارة الشؤون الاجتماعية ورئاستي الحكومة والجمهورية ونفذت وقفة احتجاجية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 ".

وأضاف "لم نكتفِ بذلك وقمنا بإرسال تذكير بمطالبنا في مارس/ آذار 2023، ثم قمنا بإرسال هذه المطالب مرة أخرى بعد تشكيل البرلمان الجديد، ولكن لم يتمّ النظر في مطالبنا أو التجاوب معنا"، وفقه.

  •  التنسيقية الوطنية لذوي الإعاقة: هناك فرق بين الواقع والصورة المزيفة التي تُقدم

وأشار الناطق باسم التنسيقية الوطنية لذوي الإعاقة إلى أن هذه المطالب تضمّ جميع حالات الإعاقة في تونس، مؤكدًا وجود فرق بين ما يعانيه حاملو الإعاقة والواقع والصورة المزيفة الذي تقدمها الدولة في تقاريرها المحلية والدولية"، وفقه.

كما أكد غربال، أن السلطات لا تطبق القوانين الدولية الخاصة بحاملي الإعاقة في تونس، كما يعانون من صعوبة النفاد إلى الإدارات التونسية وفي وسائل النقل العمومية، إضافةً إلى إقصاء فاقدي البصر والسمع من حقهم في المشاركة في الاستشارة الوطنية التي أطلقتها وزارة التربية لإصلاح التعليم".

الناطق باسم التنسيقية الوطنية لذوي الإعاقة، أحمد غربال: السلطات لا تطبق القوانين الدولية الخاصة بحاملي الإعاقة، كما نعاني من صعوبة النفاذ إلى الإدارات وفي وسائل النقل العمومية

وأضاف، أن الدولة التونسية لا تُطبق بنود القانون المتعلّق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم والتي تفرض انتداب 2 في المائة من ذوي الإعاقة في الانتدابات السنوية بالوظيفة العمومية، وهو ما لم يحصل، وفقه.

كما اعتبر أحمد غربال أن عديد القوانين والمطالب الأخرى الذي تهم حاملي الإعاقة لم يقع تطبيقها ومازالت حبرًا على ورق، مضيفًا "حاولنا إيصال أصواتنا والحديث عن مشاكلنا لكن لا يوجد أي تفاعل معنا وهذا يؤسفنا جدًا". 

الناطق باسم التنسيقية الوطنية لذوي الإعاقة، أحمد غربال: تونس لا تطبق  بنود القانون المتعلّق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم والتي تفرض انتداب 2 في المائة من ذوي الإعاقة في الانتدابات السنوية بالوظيفة العمومية

واختتم قائلاً، "لكل هذا قررنا مقاطعة كل الاحتفالات المبرمجة بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة للتعبير عن غضبنا من سياسة الدولة وإظهار الفرق بين ما هو موجود وما هو منشود"، وفقه.