أكد الباجي قائد السبسي، خلال إشرافه على اجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج اليوم الثلاثاء 13 آذار/ مارس 2018، أنه لا حكومة وحدة وطنية دون الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وفق تعبيره، في تمسك واضح بدعم المنظمتين لحكومة الشاهد، وياتي ذلك بعد تصريحات من قيادات المنظمة النقابية دعت من خلالها لإجراء تغييرات في حكومة الشاهد وانتقدت من خلالها بعض وزرائه.

وأوضح قائد السبسي أن رئاسة الجمهورية طلبت مقترحات من الموقعين على وثيقة قرطاج لتحيينها "نظرًا لبعض المستجدات التي طرأت"، وفق قوله.

من الواضح تمسك اتحاد الشغل بتحوير وزاري قريبًا

اقرأ/ي أيضًا: تصاعد التوتر بينهما: هل تفقد حكومة الشاهد دعم اتحاد الشغل؟

وقد حضر هذا الاجتماع أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول والمدير التنفيذي لحركة نداء تونس حافظ قائد السبسي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وأمين عام حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي سمير الطيب ورئيس حزب المبادرة الوطنية الدستورية كمال مرجان ونائبة رئيس حزب الاتحاد الوطني الحرّ سميرة الشواشي وممثل الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري معز زغدانة ورئيسة الاتحاد الوطني للمرأة راضية الجربي. وهي كل الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج.

هذا وقد شهدت وثيقة قرطاج، التي تم توقيعها صائفة 2016، عدة انسحابات في فترات سابقة، أبرزها انسحاب حركة مشروع تونس، التي يتزعمها محسن مرزوق وكل من الحزب الجمهوري وحركة الشعب.

هذا وقد اتفق المجتمعون على تشكيل لجنة تضمّ ممثلين عن الأطراف الممضية على وثيقة قرطاج لتناقش المقترحات المقدّمة وتعمل على إيجاد القاسم المشترك بين هذه المقترحات وتبنّيها في غضون أسبوعين، وفق ما أفادت به الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش في تصريح لإذاعة موزاييك. قراش أكدت أنه لم يتم إقرار حكومة جديدة بعد، دون نفي إمكانية إجراء تعديلات وزارية.

في المقابل، الاتحاد العام التونسي للشغل تمسّك بضرورة إجراء تعديل وزاري. وقال الأمين العام للمنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي في تصريح إعلامي عقب الاجتماع إن "الموقعون على اتفاقية قرطاج سيجتمعون بعد انتهاء عمل اللجنة المقرّر إحداثها لدراسة التقرير الذي ستعدّه ويتفقون على فريق حكومي ورئيس له قادرين على تجسيم إشكاليات المرحلة القادمة". وشدد الطبوبي على أن اختيار هذا الفريق الحكومي ومواصفات رئيسه سيكون بناء على البرنامج الذي سيقع وضعه.

وبدورها، أكدت منظمة الأعراف على لسان رئيسها سمير ماجول تمسّكها بضرورة تشكيل حكومة كفاءات غير متحزّبة في ظلّ "الوضع الاقتصادي الصعب جدًا والفشل في تناول الملفات"، حسب تعبيره.

تتجه حركتا النهضة ونداء تونس إلى تجنب تغيير حكومي موسع قبل الانتخابات البلدية

وأكد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أن التغيير الوزاري لم يكن مطروحًا خلال الاجتماع، موضحًا "8 حكومات مرّت على البلاد ولكن لا تزال المشاكل قائمة"، معتبرًا أن المطلوب التعمق في دراسة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والقانونية من أجل وضع خارطة طريق وبرنامج يقع على ضوئه النظر لعمل الحكومة، حسب تعبيره. ومن جهته، قال المدير التنفيذي لحركة نداء تونس حافظ قائد السبسي إن "التحوير الوزاري مرتبط بخارطة الطريق التي سيتمّ وضعها والأولويات التي سيقع الاتفاق بشأنها"، موضحًا أن نداء تونس لا يريد تحويرًا شكليًا بل يجب أن يكون التحوير في العمق ولهذا لا بد من الاتفاق على الأولويات أولًا، وفق تصريحاته.

في الأثناء، شكك محسن مرزوق، أمين عام حركة مشروع تونس المنسحبة من وثيقة قرطاج، في أن تأتي اللجنة التي سيتمّ تكوينها بأي جديد، وهو ما ذهب له أيضًا القيادي بالجبهة الشعبية منجي الرحوي، خلال مداخلة له على إذاعة موزاييك الخاصة. وفي ظل تململ المواقف بين التعجيل بتغيير حكومي مصغر أو واسع وبين تأخيره لما بعد الانتخابات البلدية، وهو ما يهدف له نداء تونس والنهضة بالأساس، أو التصعيد من قبل المعارضة، يتواصل التدهور الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، وهي على أبواب استحقاق انتخابي بارز.

اقرأ/ي أيضًا:

تحليل إخباري: تعديل تونس الوزاري وبوادر الأزمة

اتحاد الشغل في تونس.. خلفيات النفوذ ورهان البقاء "فوق الجميع"