08-نوفمبر-2020

اعتبرت تحيا تونس أن هذه التقارير من شأنها إرساء الشفافية وتحسين المناخ الديمقراطي (أ.ف.ب)

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

أفادت محكمة المحاسبات، في تقريرها حول مراقبة حملات انتخابات 2019 بأن رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد قد استعمل موارد الإدارة العمومية أثناء قيامه بأنشطة حملته الانتخابية للانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وأوضحت أن الشاهد استعمل سيارة إدارية بتاريخ 4 سبتمبر/أيلول 2019، ضمن موكب متجه من منطقة بئر مسوغة مرورًا بنهج ابن بني نافع بولاية بنزرت، كما استعمل حافلتين عموميتين بتاريخ 7 سبتمبر/أيلول 2019 لنقل أنصار حزب تحيا تونس في إطار حملة الشاهد الانتخابية، مشيرة إلى أنه قد نفى ذلك.

وذكّرت محكمة المحاسبات، في تقريرها، بأن الفصل 53 من القانون الانتخابي يحجّر استعمال الوسائل والموارد العمومية لفائدة قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب.

كما نص الفصل 17 من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 20 لسنة 2014 على أنه يحجر تمويل الحملة بأموال يكون مصدرها أجنبيًا أو مجهولًا أو ذاتًا معنوية، عمومية أو خاصة، سواء كان نشاطها يكتسي صبغة تجارية أو يهدف إلى تحقيق مصلحة غير ربحية، ويستثنى من ذلك تمويل الأحزاب لقائماتها في الانتخابات التشريعية.

تحيا تونس: المترشح لم يستعمل أي سيارة إدارية للتنقل أثناء حملته وقد قام بكراء سيارة خاصة خلال كامل الفترة الانتخابية (عقد كراء) وكل الحافلات التي تخص الحملة الرئاسية ليوسف الشاهد تم كراؤها بمقابل وبعقود كراء كما هو الشأن بالنسبة لكافة المترشحين

وفي هذا السياق، أصدرت حركة تحيا تونس بيانًا، مساء السبت 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، أكدت فيه أنه تمّت الإجابة على التقرير الأولي لمحكمة المحاسبات بخصوص النقطة المتعلقة باستعمال أدوات الدولة (2 حافلات وسيارة إدارية)

وأوضحت، في ذات البيان، أن المترشح لم يستعمل أي سيارة إدارية للتنقل أثناء حملته وقد قام بكراء سيارة خاصة خلال كامل الفترة الانتخابية (عقد كراء) وأن كل الحافلات التي تخص الحملة الرئاسية لمرشح الحركة يوسف الشاهد تم كراؤها بمقابل وبعقود كراء كما هو الشأن بالنسبة لكافة المترشحين سواء لدى المؤسسات الخاصة أو العمومية وفي حدود ما يسمح به القانون

في المقابل، ثمنت حركة تحيا تونس ما جاء في التقرير العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019 ومراقبة مالية الأحزاب من ملاحظات والتي من شأنها إرساء الشفافية وتحسين المناخ الديمقراطي عبر تركيز أسس المحاسبة والمراقبة، وفق تقديرها.

 

اقرأ/ي أيضًا:

محكمة المحاسبات: الشاهد استغلّ موارد من الإدارة العمومية في حملته الانتخابية

تعهّدت بالتحقيق.. محكمة المحاسبات تكشف تفاصيل عقد القروي مع شركة أجنبية