الترا تونس - فريق التحرير

دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في بلاغ نشره الجمعة 16 جويلية/ يوليو 2021، الحكومة إلى التراجع فورًا عن قرار الزيادة التي وصفها بـ"المفاجئة والصادمة" المعلن عنها في أسعار الأسمدة الفلاحية، وإلى تفعيل آلية ديناميكية الأسعار، كما دعاها إلى عقد اجتماع عاجل لـ"اللجنة العليا المشتركة 5+5" لتدارس انطلاقة المواسم الجديدة.

الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري: هذه الزيادة الجائرة في أسعار الأسمدة الفلاحية ستعمق متاعب الفلاحين، ونحتفظ بحقنا في توخي شتى الأشكال النضالية المشروعة

واستنكر اتحاد الفلاحة بشدة "هذه الزيادة الجائرة التي ستعمق متاعب الفلاحين وستزيد في إغراقهم في دوامة الخسائر المتفاقمة والمديونية المتراكمة جرّاء الارتفاع الجنوني لتكاليف المستلزمات والمدخلات وتأثيرات التغيرات المناخية وانعدام آليات الإحاطة والدعم" وفق نص البلاغ.

كما نبّه اتحاد الفلاحة من أن "هذه الزيادة المشطة على مستوى أسعار الجملة دون اعتبار أسعار البيع بالتفصيل والتي تتراوح نسبتها بين 30 و44 في المئة (الأمونيتر من 430 د/الطن إلى 620 د/الطن – ثاني فسفاط الأمونيتر (د.ا.ب) من 530 د/الطن إلى 690 د/الطن – ثلاثي الفسفاط من 460 د إلى 600 د/الطن)، سيكون لها تداعيات كبرى على كلفة الإنتاج وبالتالي على الأسعار وهو ما ينم عن وجود سياسة ممنهجة لضرب منظومات الإنتاج ومزيد الإضرار بالقدرة الشرائية المتدهورة للمستهلك" حسب البلاغ.

وشدّد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري على أنّ كافة هياكله تحتفظ بحقها في "توخي شتى الأشكال النضالية المشروعة ذودًا عن حقوق الفلاحين ومصالحهم ودفاعًا عن سيادتنا الغذائية" وفق البلاغ.

اقرأ/ي أيضًا:

وزارة الفلاحة ترفع في أسعار الحبوب

استنزاف المياه: بين أسطورة التصدير ومجتمع الاستهلاك