الترا تونس - فريق التحرير
أطلق الاتحاد العام التونسي للشغل، الأربعاء 26 جانفي/يناير 2022، عريضة موجهة إلى رئاسة الجمهورية دعا من خلالها إلى "إقرار يوم 26 جانفي/يناير من كل سنة يومًا وطنيًا لتخليد ذكرى شهداء وضحايا أحداث 26 جانفي/يناير 1978 وإنصاف تاريخ الحركات الاحتجاجية والنضالات الاجتماعية".
وأكد الاتحاد، في هذا الصدد أن الغاية من هذه الحملة التي أطلقها تحت شعار "ما نسيناش 26 جانفي" إنصاف شهداء وضحايا 26 جانفي/يناير 1978 من خلال "اعتراف الدولة وأجهزتها الرسمية، الأمنية والقضائية والإعلامية، بمسؤوليتها في سقوط الضحايا والإيقافات العشوائية والمنظمة والتعذيب والطرد والتشريد والنفي والأحكام الجائرة التي أصدرتها محكمة أمن الدولة في حق المحتجين والمحتجات"، مما يجعل أحداث 26 جانفي/يناير 1978 "جريمة تاريخية مكتملة الأركان في حق الشعب التونسي"، حسب تقديره.
اتحاد الشغل يطالب بـ"اعتراف الدولة وأجهزتها الرسمية بمسؤوليتها في سقوط الضحايا والإيقافات العشوائية والمنظمة والتعذيب والطرد والتشريد والنفي والأحكام الجائرة التي أصدرتها محكمة أمن الدولة في حق المحتجين"
وجاء في نص العريضة: تعيش تونس مسارًا انتقاليًا وديمقراطيًا منذ أكثر من عقد من الزمن، اتسم فيه المشهد بخيار رد الاعتبار للمناضلات والمناضلين من أجل الحرية والديمقراطية والحقوق الاجتماعية في مختلف مراحل تاريخ تونس الحديثة، غير أن أحداث 26 جانفي/يناير 1978 لم تنل الحظوة والاهتمام الكافيين لحدث مفصلي في تاريخ الاحتجاجات الاجتماعية الشعبية والتي كانت بقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل وراح ضحيتها مئات من النقابيين والشباب خاصة من الأحياء الشعبية في مختلف جهات البلاد أين جوبهت تحركاتهم بالقمع الدموي المنظم".
وشدد الاتحاد على أن "هدف المواطنات والمواطنين والمنظمات غير الحكومية والجمعيات وكل الممضين على هذه العريضة، والداعمين لحملة 'ما نسيناش 26 جانفي'، هو تتويج هذه المبادرة بإقرار 26 جانفي من كل سنة يومًا وطنيًا لتخليد ذكرى ضحاياه وإنصاف تاريخ الحركات الاحتجاجية والنضالات الاجتماعية"، وفق ما ورد في نص العريضة.
اتحاد الشغل: أحداث 26 جانفي 1978 لم تنل الحظوة والاهتمام الكافيين لحدث مفصلي في تاريخ الاحتجاجات الاجتماعية الشعبية والتي كانت بقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل وراح ضحيتها مئات من النقابيين والشباب
يشار إلى أن حملة "مانسيناش 26 جانفي" هي تحت إشراف الاتحاد العام التونسي للشغل ومن تنظيم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الرابطة التونسية للدفاع على حقوق الإنسان، جمعية برسبكتيف العامل التونسي ودوك هاوس".
يذكر أن الاحتجاجات التي قادها الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر المنظمات النقابية في تونس، ضد السلطة يوم 26 جانفي/يناير 1978 مثلت حدثًا فارقًا في تاريخ البلاد، لأنها أول الاحتجاجات الشعبية وأكثرها دموية منذ استقلال البلاد سنة 1956، وقد عكست وقتها أوجّ الأزمة السياسية والاقتصادية بسبب تضييقات السلطة وسعيها للسيطرة على المجال العامّ، وذلك بالإضافة لانتهاج الحكومة لسياسات اقتصادية ليبرالية لقيت رفضًا من المنظمة الشغيلة.
وقد خلفت هذه الأحداث مئات القتلى والجرحى وامتلأت السجون بآلاف من العمال والنقابيين والطلبة وغيرهم. تحدثت الحكومة لاحقًا عن 52 قتيلًا و325 جريحًا، فيما تحدّث المعارض أحمد المستيري عن 140 قتيلًا وتتحدث تقارير مستقلة عن 300 قتيل، ولا يزال التضارب حول العدد النهائي لضحايا الخميس الأسود، الذين سقطوا قبل قرابة 40 سنة، إلى اليوم.
اقرأ/ي أيضًا: