الترا تونس - فريق التحرير

أصدرت المحكمة الابتدائية في نابل، في ساعة متأخرة من ليلة الخميس 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، حكمًا قضائيًا يقضي بالسجن سنة مع النفاذ العاجل في حق النائب زهير مخلوف بـ"تهمة التحرش والمجاهرة بما ينافي الأخلاق"، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بنابل عصام الخميري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).

تعود أطوار هذه القضية إلى سنة 2019 حين وجهّت للنائب زهير مخلوف اتهامات بالتحرّش والمجاهرة بالفاحشة من قبل تلميذة

وتعود أطوار هذه القضية إلى سنة 2019 حين وجهّت له اتهامات بالتحرّش والمجاهرة بالفاحشة من قبل تلميذة.

وكانت جمعية "أصوات نساء" المتابعة للقضية قد أعلنت أنها قررت مراسلة المجلس الأعلى للقضاء لإعلامه بكل ما لاحظته في قضية التحرش الجنسي المتعلّقة بالنائب زهير مخلوف ولدعوته لممارسة دوره واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل من يثبت تعمده المماطلة وتطويل الإجراءات لأغراض سياسية بحتة لا تحترم مجرى العدالة أو قوانين البلاد التونسية المناهضة لجميع أشكال العنف ضد النساء، وفقها.

كما أكدت، في بلاغ نشرته الاثنين 21 سبتمبر/ أيلول 2020، أنها "تعتزم عقد ندوة صحفية قبل موعد العودة البرلمانية من أجل إطلاع الرأي العام حول مآل القضية والخروقات الإجرائية التي تمت فيها حسب ما أفاد به رئيس جمعية القضاة التونسيين".

وأكدت الجمعية، في ذات البلاغ، ما ورد على لسان رئيس جمعية القضاة أنس الحمادي من تصريحات حول التدخل المباشر للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بنابل في قضية التحرش الجنسي المتعلقة بالنائب بمجلس نواب الشعب زهير مخلوف.

وأوضحت أنّ "قرار ختم البحث التحقيقي قد صدر بعد انتظار طويل وتم من خلاله حذف شبهة التحرش الجنسي التي وجهتها النيابة العمومية كما وقعت إحالة المظنون فيه بتهمة التجاهر بما ينافي الحياء فقط".

وأشارت الجمعية، في ذات السياق، إلى "تدهور الحالة النفسية للضحية وعائلتها في ظل بقاء المظنون فيه بالتحرش في مجلس نواب الشعب يشرع القوانين ويمارس نفوذه في ولاية نابل الذي هو نائب عنها". 

اقرأ/ي أيضًا:

أصوات نساء: نحذّر من مغبة التلاعب بملف قضية زهير مخلوف

"أصوات نساء" تطالب نبيل القروي بنشر تقرير حزبه بشأن شبهة التحرش لزهير مخلوف