الترا تونس - فريق التحرير
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني، في إطار إجابته على أسئلة النواب، خلال الجلسة العامة بالبرلمان المخصصة لمناقشة مشروع قانون أساسي عدد 2018/63 ومقترح قانون أساسي عدد 19/2018 المتعلقان بتنقيح القانون الانتخابي، الثلاثاء 19 فيفري/ شباط 2019، أن "موضوع العتبة لا يحدّد في أي نظام ديمقراطي نزاهة الانتخابات ولا يمس بحق المشاركة في الانتخابات".
وشدد الدهماني على أن تغيير العتبة هو خيار وآلية تعتمدها المجتمعات في لحظة من اللحظات لتنظيم العملية الديمقراطية وعقلنة العمل السياسي، مشيرًا إلى أن "هناك أطرافًا في 2014 كانت تطالب بالعتبة قبل 6 أشهر من موعد الانتخابات آنذاك وتعتبرها ضرورة ديمقراطية واليوم في 2019 أصبحت ترى فيها خطرًا على الديمقراطية".
ولفت إلى أن "مشروع قانون تنقيح القانون الانتخابي أحيل على مجلس نواب الشعب في أكتوبر/ تشرين الأول 2018 أي قبل عام من الانتخابات"، مؤكدًا أن هذا النقاش لم يتم اكتشافه اليوم في المجلس بل منذ مدة ومستغربًا ما وصفه بـ"تخويف التونسيين" من العتبة باعتبار أنه من شأنها تزوير الانتخابات.
إياد الدهماني: مع اقتراب موعد الانتخابات تحوّل مجلس نواب الشعب إلى منبر للحملات الانتخابية
وبيّن أنه طُرح على الحكومة تغيير النظام الانتخابي برمّته إلا أنها رفضت نظرًا لأن ذلك كان قبل سنة من موعد الانتخابات، مشددًا على أن الحكومة ليست هي من يقرّر بل تقترح ومجلس نواب الشعب هو الذي يقرّر مصير العتبة. وأضاف أنه مع اقتراب موعد الانتخابات تحوّل مجلس نواب الشعب إلى منبر للحملة الانتخابية قائلًا إن هذا الحق ليس حكرًا على المعارضة وإن لهم الحق في الدفاع عن الحكومة وبرامجها، ومؤكدًا أن الحديث عن تأسيس حزب الحكومة مغالطة لأن الحكومة تتكون من 3 أو 4 أحزاب.
وأبرز أنه من حق الأطراف المساندة للحكومة تكوين حزب وأن المشكل يُطرح عندما يتمّ استعمال أجهزة الدولة وهذا لم يتمّ، حسب تعبيره، داعيًا من يملك معلومات مخالفة إلى التوجه للقضاء.
واعتبر إياد الدهماني أن المعارضة تتصور نفسها أكثر ديمقراطية من البقية ولكن "هذا الأمر غير صحيح وهو مرتبط بالرواسب التي ترى أن من يدافع عن الحكومة له مصالح فقط ولكن هذا كان في الماضي"، مضيفًا أنه كما يحق للمعارضة نقد الحكومة يحق للآخرين الدفاع عنها وأن هذه هي الديمقراطية والنظام الديمقراطي الذي يراد بناؤه، وفق تعبيره.
وأكد الدهماني أن "العتبة لن تغيّر أي شيء في التوازنات"، مشيرًا إلى أنه يتفهم عندما يقال إن العتبة المرتفعة من شأنها إقصاء أناس قال إنهم "يحبذون أن تكون موجودة" ولكن مقولة أن العتبة هي استحواذ غير معقولة وغير عقلانية وتدخل في إطار المزايدات.
الدهماني: من حق الأطراف المساندة للحكومة تكوين حزب والمشكل يُطرح عندما يتمّ استعمال أجهزة الدولة وهذا لم يتمّ
وشدد على أن "العودة إلى الوراء غير ممكنة لأن في تونس جيل جديد تربى على الديمقراطية وأن تونس لن تتراجع عن مسارها الديمقراطي"، لافتًا إلى أن "الديمقراطية لا تعني الإقصاء والعقاب الجماعي والمس من مبدإ المساواة"، ومعتبرًا أنه من غير المعقول أن شخصًا تحمل مسؤولية في النظام السابق يستطيع أن يصبح وزيرًا أو واليًا لكن لا يستطيع التواجد في مكتب انتخابات. وأكد أن عهد تزوير الانتخابات انتهى، وفقه.
وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن موضوع العتبة يتجاوز الانقسامات وخطوط التباين السياسي ويعني الجميع لمواصلة بناء الديمقراطية التونسية، مضيفًا أنه يمكن للجنة التوافقات الاجتماع للتوصل إلى اتفاق حول تحديد العتبة.
جدير بالذكر أن لجنة التوافقات تنعقد مساء الثلاثاء 19 فيفري/ شباط الجاري لبحث توافق ممكن حول مسألة العتبة ومن المنتظر أن تتم مناقشة مشروع التنقيح في جلسة عامة الأربعاء.
اقرأ/ي أيضًا: