الترا تونس - فريق التحرير

ذكر رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ أنه تم اتخاذ إجراءات لمساعدة 900 ألف تونسي، مبرزًا أن هناك عائلات معوزة يتم تقديم المساعدات إليها وهي معروفة ولكن هناك أشخاص تضررت مقدرتهم الشرائية بسبب الحجر الصحي الشامل.

وأوضح الفخفاخ، في حوار للقناة الوطنية الأولى وقناة الحوار التونسي، تم بثه مساء الخميس 2 أفريل/ نيسان 2020، أن هناك 630 شخصًا تم الاعتماد على البطاقات الصفراء لتحديدهم وتم وضع منصة كي يتم إرسال حوالات مالية إليهم.

وبيّن أنه سيتم توزيع 120 مليون دينار عليهم وأنه يتعين على المعنيين إرسال رسالة قصيرة على الرقم 1017 مع رقم بطاقة التعريف الوطنية كي يعرف تاريخ وصول حوالته البريدية، مفيدًا أنه تم الشروع، الخميس في توزيع 50 ألف دينار وسيتم خلال الأيام المقبلة توزيع 80 ألف دينار يوميًا لا يقع اكتظاظ في مراكز البريد.

إلياس الفخفاخ: هناك حوالي 400 ألف مهني تضرروا من الوضع الراهن وتم وضع منصة الكترونية لفائدتهم

وأقر رئيس الحكومة أنه تم نسيان فئة المتقاعدين في الإجراءات المتخذة سابقًا، مضيفًا أنه تم اتخاذ إجراءات لهذه الفئة التي تضم حوالي 130 ألف شخصًا، وأن المتقاعدين الذين يتحصلون على جراية أقل من 180 دينار شهريًا سيتمتعون بحوالة مالية تبلغ قيمتها 100 دينار.

وفيما يتعلق بالمهنيين، قال الفخفاخ إن هناك حوالي 400 ألف مهني قد تضرروا من الوضع الراهن وأنه تم وضع منصة الكترونية لفائدتهم وبإمكانهم بداية من يوم السبت المقبل إرسال رقم بطاقة التعريف الخاصة بهم كي تصله رسالة قصيرة تتضمن على موعد حصوله على حوالته المالية البالغة قيمتها 200 دينار.

وبالنسبة للشركات الخاصة، بيّن أنه سيتم أيضًا وضع منصة الكترونية وستصل المعنيين حوالة مالية تختلف قيمتها حسب نوعية الاتفاق الحاصل مع صاحب الشركة. أما من لم يكن اسمه مسجلًا في أي من الإجراءات المذكورة، يمكنه التوجه لعمدة المنطقة التي يقطن بها وتسجيل حالته.

وأفاد إلياس الفخفاخ أن الدولة ستخصص 100 مليون دينار إضافية إلى جانب الـ150 مليون دينار التي وقع تخصيصها لفائدة الفئات الاجتماعية المهمشة. كما ستخصص 100 مليون دينار إضافية لقطاع المهنيين بعد أن وقع تخصيص 300 مليون دينار.

وأكد أنه تم تعميم إمكانية تأجيل القروض لمن يفوق أجره الـ1000 دينار وأن البنوك ستشرع في تنفيذ هذا القرار بعد أن تم إرسال منشور من قبل البنك المركزي في هذا الشأن، مشيرًا إلى أنه سيتم أيضًا تأجيل سداد القروض الصغيرة للمتحصلين عليها لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر.

وفيما يتعلق بالشيكات، بيّن رئيس الحكومة أنه هذه المسألة ستكون من بين المراسيم التي سيصدرها إذا تحصل على تفويض البرلمان وفق الفصل 70 من الدستور.

وكشف، من جهة أخرى، أنه تم تخصيص 2500 مليار دينار لمواجهة هذه الأزمة، وأنه تمن إضافة 200 مليون دينار ككلفة للإجراءات الجدية التي وقع اتخاذها مرجحًا أن يقع تخصيص مبالغ إضافية.

اقرأ/ي أيضًا:

"ألترا تونس" ينشر الصيغة المعدّلة من مشروع قانون التفويض لرئيس الحكومة

تعيين جوهر بن مبارك مستشارًا لدى رئيس الحكومة