19-سبتمبر-2024
istockphoto شركات استثمار

هذا التسهيل يأتي في إطار العمل على تبسيط إجراءات إحداث الشركات الأهلية (صورة توضيحية)

الترا تونس - فريق التحرير

نشر الساعة: 12:20 بتوقيت تونس

 

أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني في تونس، إقرارها تسهيلاً إداريًا جديدًا يهم إحداث الشركات الأهلية.

ويتمثّل التسهيل الجديد، وفق البلاغ الصادر عن الوزارة يوم الأربعاء 18 سبتمبر/أيلول 2024، في "إلغاء شرط طلب دراسة المؤثرات على المحيط وكراس الشروط للحصول على شهادة التصريح بالاستثمار لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد".

كتابة الدّولة لدى وزير التّشغيل والتكوين المهني المكلّفة بالشركات الأهلية تؤكد أن هذا التسهيل يأتي في إطار العمل على تبسيط إجراءات إحداث الشركات الأهلية

وتوجهت كتابة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية، "بإعلام كافة الشركات الأهلية المحلية والجهوية أنّه في إطار العمل على تبسيط إجراءات إحداثها، قد تمّ إلغاء شرط طلب دراسة المؤثرات على المحيط وكراس الشروط للحصول على شهادة التصريح بالاستثمار لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد وذلك بالنسبة للمشاريع التي تتطلب ذلك وفقًا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل".

وبيّنت في البلاغ ذاته، أنه "تمّ إرجاء طلب الاستظهار بهذه الدراسة أو كراس الشروط المصادق عليه قبل الدخول طور النشاط الفعلي أو عند طلب صرف المنحة طبقًا لقانون الاستثمار الجاري به العمل".

الشركات الأهلية

سبق أن أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني تخصيص منحة لدعم الشركات الأهلية في حدود 800 دينار شهريًا

وسبق أن أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود، تخصيص منحة لدعم الشركات الأهلية في حدود 800 دينار على أقصى تقدير شهريًا يتم الانتفاع بها لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد، وأفاد بأن "هذه المنحة لن تعطى إلا بعد القيام بدراسة جدوى لمشاريع الشركات الأهلية".

وأقر الوزير بأن صعوبات كبرى تعترض الشركات الأهلية في تونس، وتعطل انطلاقها في النشاط، واعتبر أنها في أغلب الأوقات "إشكاليات تشريعية" وفق تقديره، وقال إن "أكبر إشكال هو الأراضي الدولية الفلاحية، على اعتبار وأن معظم الشركات الأهلية التي وقع إنشاؤها في القطاع الفلاحي"، كما لفت إلى "إقرار تنقيح قانون الأراضي الدولية لتميكن الشركات الأهلية من استغلال هذه الأراضي".

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي يولي أهمية قصوى للشركات الأهلية، قد أكد ضرورة مراجعة النظام القانوني لتسويغ أملاك الدولة وتكريس مبدأ الأولوية، في عمليات التسويغ لمن يتقدم بمشاريع لإنشاء شركات أهلية.

وكانت وزارة التشغيل والتكوين المهني، قد أصدرت بتاريخ الأربعاء 11 سبتمبر/أيلول 2024، بلاغًا أعلنت فيه إمكانية إيداع الشركات الأهلية التي تستجيب لجملة من الشروط، مطالب الانتفاع بمنحة دعم الشركات الأهلية بداية من يوم الخميس 12 من الشهر الجاري، بفضاء المبادرة أو بمكتب التشغيل والعمل المستقل مرجع النظر ترابيًا، وأوضحت جملة الوثائق المطلوبة وشروط الانتفاع بمنحة الدعم الشهرية المسندة للشركات الأهلية.

 

واتساب