23-أبريل-2021

حول إصدار بطاقة جلب في حق نائب محتفظ بحصانته

الترا تونس - فريق التحرير

 

اعتبر مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلّف بالإعلام والاتصال ماهر مذيوب، الجمعة 23 أفريل/نيسان 2021، أن إصدار بطاقة جلب في حق نائب بالبرلمان من النيابة العمومية، مسألة خطيرة، وذلك في تعليقه على توجيه قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس عديد التهم ضد النائب بالبرلمان راشد الخياري وإصداره بطاقة جلب في حقه بتاريخ الخميس 22 أفريل/ نيسان 2021.

وأضاف، في مداخلة له على إذاعة "موزاييك أف أم"، أن رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي اتصل، صباح الجمعة، بوزير الدفاع الوطني وسأله عن سبب إصدار بطاقة جلب في حق نائب للشعب محتفظ بحصانته، وأن الوزير أخبره أن النيابة العسكرية قامت بهذا الإجراء نتيجة حالة تلبس، وأن النائب الخياري وقعت دعوته ولم يحضر.

ماهر مذيوب: إصدار بطاقة جلب في حق نائب بالبرلمان محتفظ بحصانته من النيابة العمومية أمر خطير

وأشار مذيوب إلى أن الوزير أوضح أنه إذا حضر النائب ليقع الاستماع إليه سيقع إعلام مجلس نواب الشعب، والمجلس يقرر آنذاك أن يقع النائب في حالة إيقاف أو أن يُطلق سراحه، وفق ما ينص عليه الفصل 69 من الدستور التونسي.

وعن رأيه الخاص في المسألة، قال مذيوب: "من المفروض أن ما يهم النواب هو عملهم التشريعي والرقابي لا غير"، لافتًا إلى أن كل شخص بحوزته ملف عليه تقديمه إلى القضاء، حسب رأيه.

وكان قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس قد وجه عديد التهم ضد النائب بالبرلمان راشد الخياري وأصدر بطاقة جلب في حقه وذلك بتاريخ الخميس 22 أفريل/ نيسان 2021.

مذيوب: وزير الدفاع أخبر رئيس البرلمان أن النيابة العسكرية قامت بهذا الإجراء نتيجة حالة تلبس، وأن النائب الخياري وقعت دعوته ولم يحضر

وتتمثل التهم وفق بطاقة الجلب في "القيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم وانتقاد أعمال القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمس بكرامتهم وتعمد المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش أو الأمة بقصد الإضرار بالدفاع الوطني والتآمر على أمن الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية".

وتم توجيه التهم المذكورة طبق أحكام الفصول 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية و60 مكرر ثالثًا و61 مكرر ثانيًا و68 و72 من المجلة الجزائية، وهي تهم لها استتباعات خطيرة جدًا.

ويُذكر أن مكتب البرلمان التونسي كان قد تداول، ظهر الخميس 22 أفريل/ نيسان 2021، بصفة استثنائية، بخصوص الأخبار المتداولة حول إصدار بطاقة جلب للنائب راشد الخياري من قبل النيابة العسكرية. وقد تقرّر خلال هذا الاجتماع الاستثنائي لمكتب المجلس، الذي التأم حضوريًا وعبر التواصل عن بعد، بإشراف رئيس البرلمان راشد الغنوشي، "دعوة النائب راشد الخياري إلى تقديم إفادة كتابية حول ملابسات هذا الموضوع ورفعها لمكتب مجلس نواب الشعب، في أقرب الآجال، قصد النظر فيها واتخاذ الإجراء اللازم"، وفق بلاغ صادر عن البرلمان.

 

اقرأ/ي أيضًا:

النائب الخياري متهم بانتقاد أعمال القيادة العامة والتآمر على أمن الدولة

أخبار عن بطاقة جلب ضده: مكتب البرلمان يدعو الخياري إلى تقديم إفادة كتابية