الترا تونس - فريق التحرير

وجّه قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس عديد التهم ضد النائب بالبرلمان راشد الخياري وأصدر بطاقة جلب في حقه وذلك بتاريخ الخميس 22 أفريل/ نيسان 2021.

وتتمثل التهم وفق بطاقة الجلب في "القيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم وانتقاد أعمال القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمس بكرامتهم وتعمد المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش أو الأمة بقصد الإضرار بالدفاع الوطني والتآمر على أمن الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية".

وتم توجيه التهم المذكورة طبق أحكام الفصول 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية و60 مكرر ثالثًا و61 مكرر ثانيًا و68 و72 من المجلة الجزائية، وهي تهم لها استتباعات خطيرة جدًا.

من التهم الموجهة للنائب راشد الخياري "القيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم وانتقاد أعمال القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش"

ويُذكر أن مكتب البرلمان التونسي كان قد تداول، ظهر الخميس 22 أفريل/ نيسان 2021، بصفة استثنائية، بخصوص الأخبار المتداولة حول إصدار بطاقة جلب للنائب راشد الخياري من قبل النيابة العسكرية. 

وقد تقرّر خلال هذا الاجتماع الاستثنائي لمكتب المجلس، الذي التأم حضوريًا وعبر التواصل عن بعد، بإشراف رئيس البرلمان راشد الغنوشي، "دعوة النائب راشد الخياري إلى تقديم إفادة كتابية حول ملابسات هذا الموضوع ورفعها لمكتب مجلس نواب الشعب، في أقرب الآجال، قصد النظر فيها واتخاذ الإجراء اللازم"، وفق بلاغ صادر عن البرلمان.

يُذكر أن رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية نعمان العش كان قد أكد في تصريح سابق لوكالة تونس أفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية) أن اللجنة لم يصلها أي مطلب لرفع الحصانة عن النائب راشد الخياري.

وأضاف أن اللجنة ستنظر في كل ملف يصلها، مشيرًا إلى تعقيدات إجراءات رفع الحصانة إذ أن المطلب يصل أولًا إلى رئيس البرلمان ثم تتم إحالته على لجنة النظام الداخلي والحصانة.

ويُذكر أن القضاء العسكري كان قد فتح الثلاثاء الماضي تحقيقًا في اتهامات وجهها النائب راشد الخياري، في فيديو نشره على موقع التواصل فيسبوك، اتهم فيها رئيس الجمهورية قيس سعيّد بتلقي دعم وتمويل خارجيين (جهات أمريكية)، لتعزيز حظوظ الفوز في الانتخابات الرئاسية لسنة 2019.

وكان قد أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية محسن الدالي أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس تولت، الأربعاء 21 أفريل/ نيسان 2021، إحالة تقرير الاطلاع على فيديو النائب راشد الخياري الذي نشره مساء الاثنين الماضي إلى الوحدة الأمنية المختصة، التي تعهّدت منذ بداية شهر أفريل/ نيسان الجاري بالنظر في مسألة تمويل الحملات الانتخابية والتي من بينها الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية قيس سعيّد.

وأوضح الدالي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن النيابة العمومية تعهّدت منذ مدة وبناء على تقارير من جهة رسمية بالنظر في ملف تمويل الحملات الانتخابية التي من بينها حملة الرئيس سعيّد، التي تطرق إليها محتوى فيديو الخياري، مضيفًا أن النيابة العمومية كلّفت يوم 8 أفريل/ نيسان الجاري وحدة أمنية مختصة بالبحث في تمويل الحملات الانتخابية لإمكانية وجود مخالفات انتخابية.

وأكد الناطق باسم المحكمة الابتدائية أنّه تمت إحالة تقرير الاطلاع المتعلق بالفيديو على نفس الوحدة الأمنية لإضافته للمعطيات السابقة والبحث على ضوء ذلك واستدعاء النائب راشد الخياري لتلقّي تصريحاته وما له من بينة ومؤيدات على أن ترتب النتائج القانونية على ضوء نتائج الأبحاث.

اقرأ/ي أيضًا:

أخبار عن بطاقة جلب ضده: مكتب البرلمان يدعو الخياري إلى تقديم إفادة كتابية

فيديو الخياري: النيابة تحيل تقريرها على وحدة البحث في تمويل الحملات الانتخابية

نائب يتهم الرئيس سعيّد بتلقي دعم خارجي خلال الانتخابات.. القضاء العسكري يحقق