الترا تونس - فريق التحرير

تم، الثلاثاء 4 ماي/آيار 2021، التصويت على تعديل جدول أعمال الجلسة العامة المنعقدة الثلاثاء بالبرلمان المتعلق بحذف النقطة الثانية منه والمتعلّقة بالنظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية عدد 41/2019 بعد أن طالبت الحكومة إرجاء النظر فيه، وذلك  بـ 116 صوت "نعم" وصوتين "احتفاظ" و9 أصوات "رفض.

لا تزال في جدول أعمال الجلسة العامة نقطة واحدة تتمثل في التداول ثانية حول مشروع القانون المتعلق بتنقيح قانون المحكمة الدستورية بعد ردّه من قبل رئيس الجمهورية

وقد انطلقت الجلسة العامة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب سميرة الشواشي وبحضور وزيرة العدل بالنيابة والوفد المرافق لها.

وبعد حذف النقطة المتعلقة بمشروع قانون حقوق المرضى والمسؤولية الطبية، لا تزال في جدول أعمال الجلسة العامة للثلاثاء نقطة واحدة تتمثل في التداول ثانية حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر/كانون الأول 2015 والمتعلق بالمحكمة الدستورية بعد ردّه من قبل رئيس الجمهورية طبق أحكام الفصل 81 من الدستور.

يذكر أن رئيس الجمهورية كان قد وجه، بتاريخ 3 أفريل/نيسان 2021، ما أسماه "كتابًا" إلى رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي يبلغه من خلاله رفضه لتنقيح القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية الذي كان قد صودق عليه في البرلمان بتاريخ 25 مارس/آذار 2021.

وعلل سعيّد، وفق بيان لرئاسة الجمهورية، لجوءه إلى حق الرد بجملة من الحجج منها تلك المتصلة بالآجال الدستورية التي نصت عليها الفقرة الخامسة من الفصل 148 من دستور سنة 2014، فضلاً عن عناصر أخرى. 

اقرأ/ي أيضًا:

تأجيل التداول حول تنقيح قانون المحكمة الدستورية

صرصار: إذا صُودق على قانون المحكمة الدستورية مجددًا هناك حلان أمام الرئيس