الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/8/08 على الساعة 18.25)
أفاد الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس، الحبيب الطرخاني، الخميس 8 أوت/أغسطس 2024، أنّ دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بهذه المحكمة، قررت إحالة كلّ من مهدي بن غربية وأحمد العماري على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس.
الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس: تأتي إحالة كلّ من مهدي بن غربية وأحمد العماري لمقاضاتهما من أجل عدة تهم ذات صبغة إرهابية
وتأتي إحالة كلّ من مهدي بن غربية (نائب ووزير سابق) وأحمد العماري (نائب سابق عن حركة النهضة) لمقاضاتهما من "أجل عدة تهم ذات صبغة إرهابية"، وفق تصريحه لوكالة الأنباء التونسية الرسمية.
وتابع الطرخاني إنه تقررت إحالة بن غربية (موقوف) والعماري على أنظار المحكمة لمقاضاتهما بسبب أحداث قال إنها "جدّت داخل أحد السجون"، دون بيان معطيات أخرى.
يشار إلى أن رجل الأعمال مهدي بن غربية موقوف على ذمة القضاء منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول 2021 في حين تم إيقاف العماري في شهر مارس/آذار 2023 ثم أفرج عنه لاحقًا بعد نحو 6 أشهر مع تقييد مكان الإقامة.
الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس: تقررت إحالة بن غربية والعماري على أنظار المحكمة لمقاضاتهما بسبب أحداث جدّت داخل أحد السجون
وكان الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بسوسة، الهادي خصيب، قد أكد بتاريخ 10 ماي/ أيار 2022، أنّ دائرة الاتهام قررت إحالة رجل الأعمال والنائب بالبرلمان المنحلّ، مهدي بن غربية، على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 وذلك بعد النقض الجزئي لقرار ختم البحث المتعلق بملفه التحقيقي، وتوجيه تهم التدليس ومسك واستعمال مدلس للنائب للمعني بالأمر إلى 7 من المظنون فيهم آخرين، إلى جانب توجيه تهمة غسيل الأموال لبن غربية.
ويشار إلى أنّ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 قد أصدر بتاريخ 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، بطاقتي إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال والوزير الأسبق المهدي بن غربية وكذلك في حق وكيل الشركة التي على ملكه وذلك على خلفية تهمة فساد إداري ومالي صلب شركتي شحن واستشارات تعود ملكيتها لبن غربية.
