الترا تونس - فريق التحرير

قالت منظمة "أنا يقظ" إنها تقبلت بـ"كثير من الإيجابية" قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي المتعهد بالقضية التي تقدمت بها المنظمة والقاضي بتوجيه تهم اعتياد غسل الأموال للأخوين القروي.

واعتبرت المنظمة، في بيان الثلاثاء 9 جويلية/يوليو 2019، إن هذا القرار "يعزز ثقة المواطنين في دولة القانون وفي استقلالية القضاء"، و"يقطع مع عقلية الإفلات من العقاب وخصوصاً إفلات البعض ممن يعتبرون أنفسهم مواطنين درجة أولى من طائلة المحاسبة، حيث ظلت لسنوات تتمتع بامتيازات غير مبررة".

 أنا يقظ: قرار قاضي التحقيق بتوجيه تهم اعتياد غسل الأموال للأخوين القروي يعزز ثقة المواطنين في دولة القانون وفي استقلالية القضاء

وأضافت أن القرار القضائي يساهم في تنقية المشهد العام وتحصين المشهد الانتخابي ضد كل من تحوم حوله شبهات فساد ويوقف تنفذ بعض الشخصيات في الشأن العام، وفق نص البيان.

وفي هذا السياق، ذكّرت منظمة "أنا يقظ" القطب القضائي الاقتصادي والمالي والسلطة القضائية بشكل عام بأهمية الإسراع في البت في القضايا المتعلقة بـ"الأشخاص المعرضين للمخاطر سياسيًا وفق التعبير الوارد في اتفاقية الامم المتحدة لمحاربة الفساد، والذين ينوون الترشح للاستحقاقات الانتخابية القادمة بهدف تحقيق مشهد سياسي مستقبلي نزيه يضمن مقومات المحاكمة العادلة للمتهمين".

دعت "أنا يقظ" القضاء لسرعة البت في القضية ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد في ملف رفع التجميد على أموال مروان المبروك "كي لا يفهم أن القضاء راضخ لأهواء السلطة التنفيذية"

كما دعت إلى ضرورة البت في كل القضايا التي تورطت فيها شخصيات عامة كي لا يتم اتهام القضاء بالاصطفاف وراء أحد أطراف اللعبة السياسية، وأيضًا إلى ضرورة الانفتاح والشفافية فيما يخص قضايا الفساد المودعة لديه بعد الثورة ومآل كل قضية، وفق ما ورد في بيان المنظمة.

وأشارت "أنا يقظ"، في هذا الإطار، إلى أنها قدمت قضايا أخرى أمام القطب القضائي المالي ومنها على سبيل الذكر القضية برئيس الحكومة يوسف الشاهد في ملف رفع التجميد على أموال مروان المبروك، داعية إلى فيها في أقرب الآجال "كي لا يفهم أن القضاء راضخ لأهواء السلطة التنفيذية".

اقرأ/ي أيضًا:

تجميد أموال الأخوين نبيل وغازي القروي وتحجير السفر عنهما

هيئة مراقبة دستورية القوانين تعلن قرارها حول تنقيح القانون الانتخابي