الترا تونس - فريق التحرير

أعلن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، الخميس 25 جوان/يونيو 2020 في كلمته في مفتتح جلسة حوار في مجلس نواب الشعب مع الحكومة، أنه قرّر التخلي طوعيًا عن مساهماته في شركته الخاصة رفعًا للشبهات بخصوص تضارب المصالح.

وقال إنه قرّر هذا التخلي رغم أن قانون تضارب المصالح لا يلزمه بذلك، مشيرًا إلى وجود تأويلات مختلفة للفصل 20 من هذا القانون. 

وأضاف أنه قرّر تقديم مشروع قانون لتوضيح مسألة تضارب المصالح فيما يتعلق تحديدًا بمنع إبرام عقود بين رئيس الحكومة والدولة، مشيرًا إلى أن مصالح رئاسة الحكومة أكدت أن هذا التعديل يستوجب قانونًا وليس منشور حكومي.

 قرّر الفخفاخ تقديم مشروع قانون لتوضيح مسألة تضارب المصالح فيما يتعلق تحديدًا بمنع إبرام عقود بين رئيس الحكومة والدولة

وأفاد الفخفاخ أنه رفعًا لأي التباس، قرّر الإذن بالتدقيق في الصفقة المُبرمة بين الشركة المُساهم فيها والدولة، موضحًا أن هذه الصفقة تم إبرامها قبل تكليفه بتكوين الحكومة.

واعتبر أنه تعرّض طيلة الأيام الماضية لحملة من "المغالطات والافتراءات والشتم والثلب". وتوجه لكل من قال إنه أراد المس من نزاهته "يبطي شويّة"، مشددًا أنه مستعد للاستقالة لمن يثبت عليه أي شبهة فساد طيلة مسيرته.

وتوجه رئيس الحكومة، في المقابل، بالشكر لكل من أثار هذه القضية عن حسن نية، مؤكدًا أنه مستعد للمحاسبة إن ثبت أنه أخطأ.

وفي هذا الجانب، أكد أنه قام فور توليه رئاسة الحكومة بتقديم تصريحه بممتلكاته لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، كما قام بتاريخ 15 أفريل/نيسان بالتخلي عن مسؤولياته في شركته الخاصة.

وأوضح الفخفاخ أنه كان يترأس أكبر شرعية صناعية مصدّرة في تونس، وقام بعد مغادرته للحكومة سنة 2014 بالاستثمار في 3 مشاريع مع جلب مستثمر أجنبي سنة 2015 للاستثمار في مجال تثمين النفايات، داعيًا إلى دعم رأس المال الوطني وعدم شيطنته.

اقرأ/ي أيضًا:

وزارة الصحة تنشر تصنيف الدول حسب الوضع الوبائي

خاص: الاستماع لعضو في هيئة الحقيقة والكرامة أمام هيئة مكافحة الفساد