الترا تونس - فريق التحرير
نفذ أكثر من 200 لاجئ وطالب لجوء، الثلاثاء 3 ماي/أيار 2022، وقفة احتجاجية، أمام المقر المركزي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالعاصمة التونسية، مطالبين بإجلائهم إلى دول أخرى وإعادة توطينهم، وفق ما ذكره أحد المحتجين.
نفذ أكثر من 200 لاجئ وطالب لجوء، الثلاثاء، وقفة احتجاجية، أمام المقر المركزي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين مطالبين بإجلائهم إلى دول أخرى وإعادة توطينهم
وبيّن صلاح الدين إبراهيم، وهو لاجئ سوداني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن المحتجين هم أنفسهم المعتصمين أمام مقر المفوضية منذ حوالي شهر، بعد أن تنقلوا من مقر اعتصامهم أمام مقر المفوضية بجرجيس في ولاية مدنين إلى تونس العاصمة.
ويطالب المحتجون، وفق ذات المتحدث، بإجلائهم إلى دول أخرى أو بتوفير الحماية القصوى لهم من كافة أشكال الاعتداءات، وتمكينهم من الخدمات الصحية والتعليمية والإنسانية، وفقه.
ولفت إلى أن "تونس تعتبر من الدول التي تنتهج نهج الديمقراطية، إلا أن اللاجئ فيها يتعرض الى الانتهاكات منها القانونية والشغلية"، وفق قوله.
في المقابل، يقول مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (مكتب جرجيس)، نوفل التونسي إن مطلب المعتصمين هو الإجلاء من تونس" رغم وجود مساع للتفاوض معهم وإقناعهم بالعودة إلى المبيتات التي خرجوا منها عن طواعية، وإرجاع المساعدات التي قطعت على العشرات منهم بسبب تقلص ميزانية المفوضية"، وفقه.
مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: "تونس تنتفي فيها شروط الإجلاء إلى دول أخرى بسبب توفر مناخ أمني ملائم، وغياب الانتهاكات الحقوقية"
وأكد التونسي أن "ممثلة المفوض السامي لشؤون اللاجئين، كانت قد انتقلت في 8 أفريل/نيسان الجاري إلى مكان اعتصامهم بجرجيس، وتفاوضت معهم في محاولة لإقناعهم إلا أن المساعي قوبلت بالرفض، حيث تمسك المعتصمون بالإجلاء إلى بلد آخر"، مضيفًا أن "تونس تنتفي فيها شروط الإجلاء إلى دول أخرى بسبب توفر مناخ أمني ملائم، وغياب الانتهاكات الحقوقية"، وفق تقديره.
لفكرة أوضح عن هذا الموضوع، تابعوا تحقيق "الترا تونس" في المسألة: عن "سياسة إغلاق الأبواب" في وجه اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس
