الترا تونس - فريق التحرير
طالبت الجامعة العامة للصحة، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، وفق بيان أصدرته الخميس 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وزارة الصحة بالتسريع في إصدار قانون تجريم العنف ضد مهنيي الصحة، داعية إلى الإفراج عن عون صحة بالقسم البيوكيمائي بمستشفى شارل نيكول وقع إيداعه السجن الأربعاء 12 من الشهر الجاري، بعد اتهامه بتعنيف مواطنة.
الجامعة العامة للصحة: نطالب بالإفراج عن عون صحة بمستشفى شارل نيكول وقع إيداعه السجن بتهمة تعنيف مواطنة
وجاء في بيان الجامعة أنّ إحدى المواطنات "تعمدت الاعتداء بالعنف لفظيًا وماديًا على العامل بالقسم البيوكيمائي بمستشفى شارل نيكول منذر الخليفي يوم 26 سبتمبر/ أيلول الفارط، وقامت بتهشيم بلور شباك مكتب الاستقبال مما تسبب لها في جروح استغلتها للحصول على شهادة طبية لتغالط بها السلط الأمنية والقضائية".
وأعربت الجامعة العامة للصحة عن دعمها لكل التحركات الاحتجاجية للمطالبة بالإفراج عن زميلهم مطالبة وزارة الصحة بالتدخل من أجل "رد اعتباره واعتبار المؤسسة التي وقع الدوس عليها"، مطالبة أيضًا بإعادة التحقيق في "ملابسات الاعتداء الذي يعدّ اعتداء على موظف عمومي أثناء أداء واجبه واعتداء على الملك العمومي" وفقها.
كما عبّر المكتب التنفيذي للجامعة العامة للصحة عن تنديده الشديد بالعنف الذي يتعرض له أعوان الصحة وهم يؤدون واجبهم في أصعب الظروف.
ودعا الفرع الجامعي للصحة بتونس كافة المؤسسات الصحية والمستشفيات بجهة تونس وجميع الأعوان لتنفيذ وقفة احتجاجية لمدة ساعة وذلك يوم الجمعة 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 بمقرات العمل من الساعة التاسعة إلى العاشر صباحًا.
وتتكرر حوادث الاعتداء على الطواقم الطبية وشبه الطبية العاملين بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية في تونس، في أكثر من مناسبة، الأمر الذي دفع الهياكل النقابية في قطاع الصحة إلى التنديد بذلك أكثر من مرة، وتنظيم حركات احتجاجية لإدانة ذلك والمطالبة بوضع حد لمثل هذه الممارسات وبحاسبة مقترفيها.
وفي هذا الإطار، كانت وزارة الصحة قد أصدرت، في 26 جانفي/يناير 2022، بلاغًا عبرت فيه عن استنكارها "كلّ أشكال العنف والاعتداءات التي تطال منظوريها أثناء وبمناسبة مباشرتهم لمهامهم، وذلك تبعًا لما تمّت معاينته من اعتداءات متكرّرة على الطواقم الطبّية وشبه الطبية".
وشددت الوزارة، في هذا الصدد، على أنها "ستتّخذ كلّ الإجراءات القانونيّة المستوجبة وفقًا لأحكام المجلّة الجزائيّة التّي تجرّم كلّ اعتداء بالعنف أو هضم جانب موظّف عمومي أو تعطيل سير العمل بالمؤسّسات والهياكل الصحية"، وفق ما جاء في نص البلاغ.
