الترا تونس - فريق التحرير
كتب الأستاذ في القانون خالد الدبابي، الثلاثاء 26 جويلية/ يوليو 2022، في تدوينة نشرها على حسابه بفيسبوك، تحليلًا مقارنًا لنسب المشاركة في الاستفتاء في تونس، مقارنة باستفتاءات مماثلة حول العالم، مؤكدًا أنّ هذا "الاستفتاء ولد مشخصنًا ومات مشخصنًا" على حد قوله.
خالد الدبابي (أستاذ قانون): في الاستفتاء الدستوري التأسيسي، تعدّ مشاركة نسبة 25% من الجسم الانتخابي، نسبة هشة وضعيفة جدًا
وأوضح الدبابي، أننا "لسنا إزاء انتخابات عادية تشريعية رئاسية أو بلدية، بل نحن إزاء استفتاء دستوري تأسيسي، وبالتالي فإن مشاركة نسبة 25% من الجسم الانتخابي هي نسبة هشة وضعيفة جدًا، ثلاثة أرباع الجسم الانتخابي لم يشاركوا جملة وتفصيلًا في هذا الاستفتاء التأسيسي، ولا يهم هنا هل فيهم مقاطعون أو غير مهتمون.." على حد وصفه.
وتابع الدبابي: "لا أكاد أتذكر في التجارب الدستورية المقارنة استفتاءات بهاته المشروعية الضعيفة والهزيلة"، مقدمًا جملة من الأمثلة:
- في فرنسا، دستور الجمهوربة الفرنسية الخامسة المؤرخ في 4 أكتوبر/ تشرين الأول 1958، تم التصويت عليه بنسبة مشاركة ناهزت 79% من الجسم الانتخابي
- في إسبانيا، الدستور الإسباني لسنة 1978 تمت المصادقة عليه باستفتاء بلغت نسبة المشاركة فيه 67.1% من مجمل الجسم الانتخابي.
- في إيطاليا، الشعب الإيطالي رفض التعديل الدستوري سنة 2006، الذي عرضه عليه رئيس الحكومة آنذاك Silvio Berlusconi والقاضي بتحويل الدولة الإيطالية من دولة موحدة بسيطة (ذات تنظيم جهوي) إلى دولة اتحادية بنسبة مشاركة في الاستفتاء بلغت 53%. نفس السيناريو عرفه سنة 2016، رئيس الحكومة آنذاك Matteo Renzi، حينما حاول تعديل الدستور وحذف مجلس الشيوخ il senato الغرفة الثانية من البرلمان الإيطالي بعد اصطدامه برفض شعبي لمشروعه بعد نسبة مشاركة بلغت 65%.
خالد الدبابي (أستاذ قانون): لا تكاد توجد في التجارب الدستورية المقارنة استفتاءات بهاته المشروعية الضعيفة والهزيلة
- في المملكة المتحدة، استفتاء Brexit، نسبة المشاركة فيه تجاوزت 70%.
- في رومانيا، الدستور الروماني لسنة 1991، عرف تعديلًا هامًا سنة 2003 تمت المصادقة عليه باستفتاء شارك فيه 56% من مجمل الجسم الانتخابي.
- في بولونيا، الدستور البولوني لسنة 1997 رغم ضعف نسبة المشاركة في استفتاء المصادقة عليه فإنها تجاوزت 43%.
خالد الدبابي (أستاذ قانون): عديد الأنظمة المقارنة تشترط نصابًا ضروريًا في المشاركة حتى يقع اعتماد الاستفتاء ونتائجه
وأشار خالد الدبابي إلى أن "هذا ما يفسر أن العديد من الأنظمة المقارنة تشترط نصابًا (عتبة) ضروريًا في المشاركة كي يقع اعتماد الاستفتاء ونتائجه، وفيما يلي بعض الأمثلة: 50% في الدستور المجري، 33.3% في الفصل 41 من الدستور الكولومبي.. وغيرها".
وخلص الباحث في القانون العام والعلوم السياسية، إلى أنّ "نسبة 23% التي صوتت بنعم، أعادت فقط تجديد ثقتها في الرئيس قيس سعيّد (مع خسارة تقريبًا 700 ألف صوت مقارنة بالنسبة التي سجلناها في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية سنة 2019) وأكدت الطابع المشخصن للاستفتاء، وهي بعيدة كل البعد عن النسبة المحترمة والمعقولة لبناء تأسيسي جديد.." وفق نص تدوينته.
يذكر أن التونسيين كانوا قد أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور، يوم الاثنين 25 جويلية/يوليو 2022 بينما انطلق تصويت التونسيين المقيمين بالخارج منذ السبت 23 جويلية/يوليو الجاري وذلك لمدة ثلاثة أيام، في مراكز ومكاتب الاقتراع بمقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية في 47 دولة حول العالم.
وكان رئيس هيئة الانتخابات في تونس فاروق بوعسكر قد أعلن، ليل الاثنين 25 جويلية/يوليو 2022، أن نسبة التصويت في الاستفتاء على مشروع الدستور بلغت 27.54% إلى حدود الساعة العاشرة ليلًا وفق التوقيت المحلي لتونس.
وأبرز بوعسكر، خلال ندوة صحفية لهيئة الانتخابات، بأن عدد الذين أدلوا بأصواتهم إلى حدود الساعة العاشرة ليلًا، بلغ 2 مليون و458 ألف و985 ناخبًا (2.458.985) داخل أرض الوطن، وفق تأكيده.
