الترا تونس - فريق التحرير
أعلن المرصد التونسي لحقوق الإنسان، الأحد 7 أفريل/نيسان 2024، أن 10 تونسيين تم إيقافهم في ليبيا خلال شهر رمضان، من بينهم شاب موقوف على خلفية تفاعلات على منصات التواصل الاجتماعية.
وقال المرصد، في بيان له، أنه تم إعلامه "بشكل رسمي بإيقاف الشاب محمد الزهروني أصيل مدينة صفاقس، بالجهة الشرقية ليبيا نتيجة تفاعلات على صفحة التواصل الاجتماعي".
المرصد التونسي لحقوق الإنسان: إيقاف شاب تونسي في ليبيا على خلفية تفاعلات على منصات التواصل الاجتماعي وندعو السلطات التونسية للتدخل
ودعا السلطات الليبية وكل المنظمات الحقوقية إلى "سرعة التدخل للإفراج على الشاب محمد الزهروني خاصة انه لم يرتكب أي مخالفة يجرم عليها القانون وليس لديه أي قصدية للإساءة للأشقاء بليبيا"، على حد ما ورد في نص البيان.
وقال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، في تصريح لإذاعة "إي أف أم": "نحن على علم بـ6 تونسيين تم إيقافهم في شهر رمضان، لكننا تفطنّا مؤخرًا إلى حالات إيقاف أخرى ليصل عدد التونسيين الموقوفين في ليبيا في شهر رمضان إلى 10 أشخاص، من بينهم الشاب محمد الزهروني".
المرصد التونسي لحقوق الإنسان: نحمّل كل الأطراف الليبية مسؤولية سلامة الموقوفين التونسيين ونعوّل على عمق الليبية العلاقات التونسية لتقديم ما يلزم من أجل الإفراج عنهم
وأشار إلى أنّ الشاب سيمثل، على خلفية حديث دار بينه وبين شخص ليبي حول تونس والليبيين، أمام قاضي النيابة العمومية للنظر في وضعيته وتكييف التهمة أو إخلاء سبيله، داعيًا السلطات التونسية، خاصة القنصلية العامة في ليبيا ووزارة الخارجية التونسية، أن تتحرك.
وقال المرصد التونسي لحقوق الإنسان، في بيانه، إنّ من بين التونسيين الذين تم إيقافهم خلال شهر رمضان من أماكن إيقافهم غير معلومة، مؤكدًا أنه يعمل على التواصل مع كل الأطراف من أجل الحفاظ سلامتهم والتدخل لفائدتهم.
وحمّل المرصد كل الأطراف الليبية مسؤولية سلامة الموقوفين التونسيين، معولًا على عمق الليبية العلاقات التونسية لتقديم ما يلزم من أجل الإفراج عنهم. كما دعا السلطات التونسية للتحرك فورًا من أجل إطلاق سراحهم وتأمين عودتهم سريعًا.
المرصد التونسي لحقوق الإنسان: عدد التونسيين بالسجون الليبية يفوق 200 تونسي على خلفية عدة تهم وقضايا مختلفة والعديد منهم طالت مدة إيقافهم ومنهم من أنهى مدة العقوبة المحكوم بها ولم يفرج عنه
وذكّر مرصد حقوق الإنسان بأنّ عدد التونسيين بالسجون الليبية يفوق 200 تونسي على خلفية عدة تهم وقضايا مختلفة، مؤكدًا أنّ "العديد منهم طالت مدة إيقافهم ومنهم من أنهى مدة العقوبة المحكوم بها ولم يفرج عنه"، مضيفًا أنّ "البعض منهم ضحية أطراف أخرى استغلت نفوذها وأثّرت على سير المحاكمات".
ودعا في بيانه النائب العام الليبي للتدخل والنظر في عديد الحالات الإنسانية وإطلاق سراحهم والسماح لهم بالعودة للتراب التونسي وتمكينهم من جوازاتهم ووثائقهم الشخصية المحجوزة لدى بعض الأطراف الليبية، وفق نص البيان.
