الترا تونس - فريق التحرير
أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، الخميس 24 فيفري/ شباط 2022 بقصر قرطاج، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أنّه "مع بداية العمليات العسكرية في أوكرانيا، بدأت وزارة الخارجية بمتابعة عملية إجلاء التونسيين، وقد عاد عدد منهم بالفعل، كما سيتم الإجلاء عن طريق البر عبر بولونيا" وفقه.
وتابع سعيّد: "العمل جار على تحديد المسالك الآمنة وكيفية عودتهم إلى تونس أو بقائهم في بعض البلدان الأخرى حتى تضع الحرب أوزارها" على حد تعبيره.
قيس سعيّد: مع بداية العمليات العسكرية في أوكرانيا، تابعت وزارة الخارجية عملية إجلاء التونسيين، وتحديد كيفية عودتهم إلى تونس أو بقائهم في بعض البلدان الأخرى
وشدّد سعيّد على أنّ "المفاوضات جارية مع صندوق النقد الدولي، والاتفاق بيننا حاصل على أن هناك خطوط حمراء" وفق قوله.
وبخصوص المسألة القضائية، جدّد سعيّد تمسّكه بأنّ القضاء وظيفة لا سلطة، وقال: "لا يجب أن تتحول أي سلطة إلى سلطة مطلقة اليدين، يتحدث بعض القضاة عن المجلس الشرعي وغير الشرعي، هناك مجلس واحد، وعديدون هم القضاة الشرفاء الذين بيّنوا الانحرافات التي حصلت داخل قصور العدالة"، وقال: "ليس هناك قاض مشرّع، وتطهير البلاد يقتضي تطهير القضاء ما يقتضي أن يكون القضاء مستقلًا وأن يعمل في إطار القانون" على حد تصريحه.
وأشار بلاغ رئاسة الجمهورية إلى أن الاجتماع الوزاري تطرّق أيضًا إلى ضررة "التصدي لكلّ مظاهر الاحتكار والمضاربة ومراقبة الأسواق، فضلًا عن متابعة ظاهرة هجرة الأدمغة في كافة الاختصاصات ووضع تصورات للحدّ منها، مع ضرورة الحفاظ على المنشآت الرياضية الوطنية والتسريع بصيانتها، على غرار الملعب الأولمبي بالمنزه وغيره من الفضاءات الرياضية في كامل البلاد، ورفض كلّ محاولات التفريط فيها" وفق البلاغ.
اقرأ/ي أيضًا: اتحاد الشغل يدعو الحكومة لـ"استئناف الحوار الاجتماعي والإسراع بتنفيذ تعهداتها"
وقدّم وزيرة التجارة وتنمية الصادرات عرضًا حول المرسوم الخاص بإحداث الوكالة الوطنية لسلامة المنتجات الصناعية ومراقبة الأسواق، وفق البلاغ، ليصادق مجلس الوزراء إثرها على جملة من مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية التالية:
- مشروع مرسوم يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لسلامة المنتجات الصناعية ومراقبة السوق.
- مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاق في مجال النقل البحري مبرم بتاريخ 29 جوان/ يونيو 2020 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية اليونانية.
- مشروع أمر رئاسي يتعلق بتغيير مراكز عمل الأعوان العموميين لفائدة الوزارات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
- مشروع أمر رئاسي يتعلق بضبط مبادئ اختيار وتقييم أداء وإعفاء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين.
- مشروع أمر رئاسي يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الإطارية لمشروع تطوير دور الخدمات وتعميمها.
- مشروع أمر رئاسي يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف برئاسة الحكومة لإنجاز مشروع تطوير دور الخدمات وتعميمها وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
- مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنظيم العمل عن بعد لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت والهيئات العمومية.
- مشروع أمر رئاسي يتعلق بتغيير تسمية مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية خاضعة لإشراف وزارة الدفاع الوطني.
- مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 335 لسنة 2018 المؤرخ في 10 أفريل/ نيسان 2018 المتعلق بإحداث خطة موفق إداري عسكري بوزارة الدفاع الوطني وضبط صلاحياته وتركيبته وإجراءات سير أعماله.
- مشروع أمر رئاسي يتعلق بإتمام الأمر عدد 692 لسنة 1993 المؤرخ في 5 أفريل/ نيسان 1993 والمتعلق بإحداث ممثليات دبلوماسية وقنصلية بالخارج.
- مشروع أمر رئاسي يتعلق بإصدار القرض الرقاعي الوطني لسنة 2022 (على سبيل التسوية).
- مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 3380 لسنة 2009 المؤرّخ في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 المنقح للأمر عدد 2363 المؤرخ في 17 أكتوبر 2000 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان الشركة التونسية لأسواق الجملة.
- مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 528 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي/ أيار 2019 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديات سليانة الشمالية وسليانة الجنوبية وبرقو من ولاية سليانة لازمة لإنجاز مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 04 من النقطة الكيلومترية 28.3 إلى النقطة الكيلومترية 65.
- مشروع أمر رئاسي يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية جندوبة لازمة لإنجاز جسر على مستوى الطريق الوطنية رقم 17 (القديمة) على وادي مجردة.
اقرأ/ي أيضًا: حوار|المختص في التنمية محمد مذكور: يجب وضع خطة إنقاذ اجتماعية واقتصادية حقيقية
وكان سعيّد، قد أشار في الاجتماع نفسه، إلى أنّه "لا بدّ من اتخاذ نص يمنع تمويل الجمعيات من الخارج، لأنهم في الظاهر جمعيات، لكنهم امتداد لقوى خارجية، ولن نسمح بأن تأتي هذه الأموال للجمعيات للعبث بالدولة التونسية أو للقيام بالحملات الانتخابية تحت غطاء تمويلات أجنبية" على حد تعبيره.
وتابع سعيّد بقوله: "سنتخذ مثل هذا الأمر للإحاطة بكل الجوانب، ولكن لا مجال لأن يتدخل فينا وفي اختياراتنا أحد بأمواله وبضغوطاته، فنحن شعب له سيادته، ولا مجال للتلاعب بالقوانين حتى يتم شراء الذمم وتهريب الأموال عن طريق هذه الجمعيات" وفقه.
وشدّد سعيّد على ضرورة أن "يرتب القضاء النتائج القانونية بسرعة بخصوص تقرير محكمة المحاسبات، وذلك بإسقاط عدد من القائمات الانتخابية"، معتبرًا أنّ القضاء لديه أرقام "متصلة بالأموال التي جاءت لهذه القائمات من الخارج" وفقه.
اقرأ/ي أيضًا:
قيس سعيّد: لا بدّ من نص يمنع تمويل الجمعيات من الخارج
ضعف ثقة في الأحزاب وخذلان من سعيّد: أي مستقبل لتحركات الشارع في تونس؟