الترا تونس - فريق التحرير
وجهت مجموعة من الشخصيات الحقوقية والسياسية في تونس، الاثنين 6 ماي/أيار 2024، نداءً عاجلًا إلى السياسي الموقوف فيما يعرف إعلاميًا بالقضية الأولى المتعلقة بـ"التآمر على أمن الدولة" جوهر بن مبارك تدعوه فيه إلى فكّ إضراب الجوع الوحشي الذي يخوضه منذ 23 أفريل/نيسان 2024.
شخصيات حقوقية وسياسية تعبر عن انشغالها الشديد إزاء تدهور الوضع الصحي لجوهر بن مبارك إثر إضراب الجوع الوحشي الذي يخوضه "احتجاجًا على احتجازه ورفاقه السياسيين قسريًا بعد انتهاء مدة الإيقاف التحفظي"
وعبّرت، في بيان مشترك لها، عن انشغالها الشديد إزاء تدهور الوضع الصحي لجوهر بن مبارك إثر إضراب الجوع الوحشي الذي يخوضه "احتجاجًا على احتجازه ورفاقه المساجين السياسيين قسريًا بعد انتهاء مدة الإيقاف التحفظي في قضايا مفتعلة وكيدية"، وفق تعبيرها، منبهةً إياه إلى ما قد يخلّفه إضراب الجوع الوحشي من تعقيدات ومضاعفات صحية تهدد حياته.
ودعت الشخصيات الممضية على نص البيان الموقوف السياسي جوهر بن مبارك إلى فك الإضراب عن الطعام لما يمثله من خطر على حياته، معقبةً: "نعتقد جازمين أنّ المعارك القادمة ضد الاستبداد والديكتاتورية في حاجة إليك ولكل القوى الديمقراطية، حتى نستعيد الحرية التي جاءت بها الثورة"، حسب ما جاء في نص النداء الموجه إلى بن مبارك.
شخصيات حقوقية وسياسية: نعبر عن مساندتنا المطلقة لجوهر بن مبارك وكل المساجين السياسيين المحتجزين قسريًا أمام المظالم التي يتعرضون إليها ونتعهد بمواصلة تحركاتنا السلمية من أجل إطلاق سراحهم
وأعربت، في سياق متصل، عن مساندتها المطلقة لـ"جوهر بن مبارك وكل المساجين السياسيين المحتجزين قسريًا أمام المظالم التي يتعرضون إليها"، متعهدةً بمواصلة تحركاتها السلمية على كل الأصعدة من أجل إطلاق سراح كل المساجين السياسيين ومساجين الرأي في تونس، على حد ما جاء في نص البيان.
ويخوض السياسي الموقوف في قضية "التآمر على أمن الدولة" جوهر بن مبارك إضراب جوع وحشي بسجن إيقافه، منذ 23 أفريل/نيسان 2024، وفق ما سبق أن أعلنت عنه هيئة الدفاع عنه. ويأتي هذا الإضراب احتجاجًا على ما اعتبره بن مبارك "احتجازًا تعسفيًا" له وللسياسيين الموقوفين في ذات القضية، على الرغم من انتهاء الآجال القانونية القصوى للإيقاف التحفظي والمحددة بـ14 شهرًا.
سبق أن نقلت هيئة الدفاع عن جوهر بن مبارك قوله: "إما أن أغادر السّجن راجلًا مرفوع الرأس أو محمولًا على أكتاف الأحرار"
وكان قد التحق بجوهر بن مبارك في إضرابه عن الطعام بقية السياسيين الموقوفين في قضية "التآمر على أمن الدولة"، ثم قرروا بعد أيام تعليقه استجابةً إلى نداء كلٍّ من الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والرابطة التونسية لحقوق الإنسان وعدد من الأحزاب السياسية والمنظمات. بينما أصرّ جوهر بن مبارك على الاستمرار في إضراب الجوع الوحشي رغم مطالبة عائلته ورفاقه برفعه حفاظًا على حياته، خاصّة بعد التدهور المستمر في حالته الصحيّة، وفق ما نقلته هيئة الدفاع مضيفة أنّه طالب بتبليغ رسالته للرأي العام: "إما أن أغادر السّجن راجلًا مرفوع الرأس أو محمولًا على أكتاف الأحرار".
يشار إلى أن الآجال القانونية للإيقاف التحفظي لجميع السياسيين الموقوفين فيما يعرف بالقضية الأولى المتعلقة بـ "التآمر على أمن الدولة"، والمقدرة بـ14 شهرًا، انتهت مع منتصف الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت 19 و20 أفريل/نيسان 2024، دون الإفراج عنهم، وهو ما اعتبرته هيئة الدفاع عنهم إمعانًا في الخرق الإجرائي في هذا الملف، واحتجازًا قسريًا للسياسيين الموقوفين.
