الترا تونس - فريق التحرير
قضت المحكمة الإدارية، الثلاثاء 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، ابتدائيًا بإلغاء كامل النتائج الأولية المصرح بها في الدائرة الانتخابية بألمانيا. كما قضت ابتدائيًا بإسناد مقعد نداء تونس المصرح به في القصرين لقائمة حركة الشعب.
وكانت المحكمة الإدارية قد قضت ابتدائيًا، الإثنين 21 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قبول طعن حزب الرحمة شكلًا وفي الأصل بخصوص إلغاء قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القاضي بسحب مقعد لهذا الحزب فاز به في دائرة بن عروس وإسناده لحركة الشعب.
أنيس الجربوعي: هيئة الانتخابات ستلتزم كهيئة دستورية بقرار الطور الاستئنافي للمحكمة الإدارية
وبيّنت المحكمة، في بلاغ صادر عن وحدة الاتصال والإعلام بها، أن الدوائر القضائية الاستئنافية للمحكمة الإدارية أنهت، الثلاثاء 22 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، نظرها في المائة واثنين قضية (102) المتعهد بها في سياق الطور الأول لنزاعات النتائج للانتخابات التشريعية لسنة 2019، وفق بلاغ صادر عن وحدة الاتصال والإعلام بالمحكمة.
وأفادت المحكمة الإدارية، بأنه تمّ التصريح بالأحكام وفق محاضر النطق التالية :
- 40 حكمًا بالرفض شكلًا
- 59 حكمًا بالرفض أصلًا
- 3 أحكام بقبول الطعون وتعديل نتائج الانتخابات، تتضمن حكمان بتغيير نتائج الانتخابات فقط، فيما يتعلق بترتيب المقاعد الفائزة على مستوى المقعد الأخير، بإسناده لقائمة عوض قائمة أخرى، وذلك على مستوى الدائرة الانتخابية ببن عروس بإسناد مقعد لحزب الرحمة بدل حزب حركة الشعب، والدائرة الانتخابية بالقصرين بإسناد مقعد لحركة الشعب بدل حركة نداء تونس، وحكم واحد بإلغاء كامل النتائج الأولية المصرّح بها في الدائرة الانتخابية بألمانيا وإعادة التصويت بها.
وذكرت المحكمة الإدارية أنه طبقًا لأحكام القانون الانتخابي، تخضع جميع الأحكام الصادرة إلى الطعن بالاستئناف أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية، وفقًا للصيغ والآجال والإجراءات المنصوص عليها بالقانون المذكور.
يشار إلى أن عضو هيئة الانتخابات أنيس الجربوعي قال في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، الإثنين، إن الهيئة ستطعن في قرار المحكمة الإدارية الصادر ابتدائيًا والمتعلّق بإعادة المقعد الذي فاز به حزب الرحمة في دائرة بن عروس مبينًا أن الهيئة ستستأنف قرار المحكمة الإدارية في الآجال القانونية (3 أيام من تاريخ صدور القرار الابتدائي) شأنها شأن حركة الشعب التي ستستأنف القرار أيضًا.
وأكد الجربوعي أن هيئة الانتخابات دأبت منذ سنة 2011 على استئناف قرارات المحكمة الإدارية التي تكون ضدّ قراراتها لكنها ستلتزم أيضًا كهيئة دستورية بقرار الطور الاستئنافي وستعمل على إعادة احتساب المقاعد وتوزيعها طبقًا لما تقضي به المحكمة الإدارية.
اقرأ/ي أيضًا: