أكد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عادل البرينصي في تصريح لـ"الترا تونس" أن وزارة التربية رفضت إمضاء اتفاقية مع الهيئة تتعلّق بتكليف أعوان للعمل في الانتخابات البلدية وتجهيز قاعات الدراسة ومراكز التكوين، معتبرًا أن ذلك من شأنه أن "يتسبّب في إرباك المسار الانتخابي"، حسب تعبيره.
وبيّن البرينصي أن هيئة الانتخابات أمضت مثل هذه الاتفاقيات مع وزارة التربية وبقية الوزارات في الاستحقاقات الانتخابية السابقة عام 2011 و2014، مضيفًا أن وزارة التربية طلبت من الهيئة أن تتوجه مباشرة لمندوبيات التربية الـ26 في كامل تراب الجمهورية وتتفق مع كلّ مندوبية على حدةً مما سيعقّد عمل الهيئة لأن كلّ مندوبية قد تضع شروطًا خاصة بها، على حدّ قوله.
عادل البرينصي: وزارة التربية رفضت إمضاء اتفاقية مع الهيئة تتعلّق بتكليف أعوان للعمل خلال الانتخابات وتجهيز قاعات الدراسة ومراكز التكوين
اقرأ/ي أيضًا: حراك تونس الإرادة يطعن في قرار إلغاء الحبر الانتخابي
وأفاد أن هيئة الانتخابات أرسلت عديد المراسلات لوزارة التربية منذ 6 شهور وعقدت عدة لقاءات مع الوزير، آخرها اجتماع المدير التنفيذي للهيئة مع وزير التربية حاتم بن سالم يوم الاثنين الفارط، دون التوصل إلى اتفاق، مشيرًا إلى أن الوزارة تتفاوض معهم بخصوص التكاليف، لكنها ترفض إمضاء الاتفاقية وتدعو إلى توقيعها مع المندوبيات الجهوية، وفق تصريحاته.
وأضاف محدثنا أن وزارة التربية طلبت الحصول على المصاريف قبل إجراء الانتخابات البلدية في حين أن العادة جرت أن تدفع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مستحقات الوزارات بعد إجراء الاستحقاق الانتخابي، موضحًا أن "القانون يفرض على الدولة والحكومة أن تسهّل عمل هيئة الانتخابات أولًا ومن ثمّ تعطيهم الهيئة مستحقاتهم المادية".
وقال عادل البرينصي إن هيئة الانتخابات في "حيرة" من أمرها، معتبرًا أن السبب فيما يحصل يعود إلى انتخابات 2011 و2014 إذ لم يقع العمل على تثقيف المواطن لكي ينظر للعمل يوم الاقتراع كعمل مواطني تطوعي، إذ لا يزال المواطنون في تونس ينتظرون مقابلاً لعملهم يوم الانتخاب. وأكد ضرورة أن تعمل هيئة الانتخابات والإعلام والمجتمع المدني لتغيير هذه النظرة.
وقد اتصل "الترا تونس" بالمكلّف بالإعلام في وزارة التربية محمد الحاج الطيب، عدة مرات، للحصول على ردّ الوزارة على تصريحات هيئة الانتخابات في هذا الموضوع، لكن إلى الآن لم تردنا أي إجابة.
اقرأ/ي أيضًأ: