الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت مجموعة من الجمعيات النسوية، التي تطلق على نفسها اسم "الديناميكية النسوية"، وفق بلاغ مشترك نشرته الخميس 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أنّ هذه "الديناميكية النسوية"، قرّرت مقاطعة نشاطات وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن المبرمجة في إطار الحملة الدولية "16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء"، وذلك، احتجاجًا على الصمت المتواطئ وضعف التحرّك من أجل حماية النساء ضحايا العنف.
"الديناميكية النسوية": نحتجّ على الصمت المتواطئ وضعف تحرّك وزارة المرأة من أجل حماية النساء ضحايا العنف
وعبرت "الديناميكية النسوية" في هذا الإطار، عن "استياءها من تصريحات وزيرة شؤون المرأة، التي أبرزت عدم اطّلاعها الميداني على معيش النساء ومعاناتهن وصعوباتهن عندما يتعرّضن للعنف ولا يجدن مأوى يحميهن، وعندما تتعطّل مطالب الحماية ولا تسند لهن، وعندما يجدن أنفسهن تحت عنف الجلاّد الذي لا يمنحهن فرصة النجاة من العنف"، مؤكدة "تقاعس الدولة وصمتها غير المبرّر" وفق البيان.
وتساءلت الجمعيات الممضية على البيان عن "غياب المؤشرات الإحصائية التي من المفروض أن يوفرها مرصد مناهضة العنف بصفته آلية من آليات الرصد التي تساعد على بلورة الاستراتيجيات الملائمة للقضاء على العنف المبني على النوع الاجتماعي"، مطالبة بالأرقام والإحصائيات الرسمية المتعلقة بجرائم العنف وجرائم قتل النساء، وتوفيرها للجمعيات النسوية المتكفلة بالتعهّد بالنساء ضحايا العنف، "حتى تتمكن من بلورة برامجها من أجل تدخل اجتماعي أنسب يدعّم التضامن النسوي ويساعد الناجيات من العنف".
"الديناميكية النسوية": نطالب بالإحصائيات الرسمية المتعلقة بجرائم العنف وجرائم قتل النساء، وتوفيرها للجمعيات النسوية المتكفلة بالتعهّد بالنساء ضحايا العنف
ودعت هذه الجمعيات إلى:
- التقييم المشترك للاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة وبلورة خطة عمل خاصة، من أجل الوقاية من جرائم قتل النساء والحد من العنف الزوجي والتخفيف من آثاره على الناجيات منه.
- رصد ميزانية كافية وملائمة توفّر الحماية للنساء وتساعد على مكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي بكافة أشكاله، تجسيمًا للتطبيق الفعلي للقانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.
ويأتي هذا البيان على خلفية ما قالت "الديناميكية النسوية" إنه "قتل 4 نساء في 4 مناطق مختلفة من الجمهورية التونسية، في أقل من شهر، قتلن فقط لكونهن نساء في ظل صمت الدولة المريب، ومع شبه غياب تام للمؤشرات والإحصائيات الرسمية المتعلقة بجرائم قتل النساء".
"الديناميكية النسوية": 5 سنوات مضت على قانون مناهضة العنف ضد النساء الذي تحتفي به الدولة في المناسبات وتتخاذل عن تطبيقه على أرض الواقع
وأشارت الجمعيات إلى أنّ "أربع سنوات مضت على دخول قانون مناهضة العنف ضد النساء حيز النفاذ وما زالت النساء تقتلن بسبب عدم اكتراث الوحدات المختصة بالمخاطر التي تهدد حياة الضحايا وسلامتهن وتقاعسهم في اتخاذ وسائل الحماية المنصوص عليها بالقانون ورفض القضاة، في غالب الأحيان، الاستجابة إلى مطالب الحماية التي تتقدم بها النساء والتي يضمنها القانون ويفرضها واجب الحماية المحمول على الدولة".
وشدّدت الجمعيات الممضية على البيان المشترك، على أنّ "خمس سنوات مضت على قانون تحتفي به الدولة في المنابر والمناسبات وتتخاذل عن تطبيقه على أرض الواقع لمكافحة جريمة العنف المبني على النوع الاجتماعي التي بسببها تقتل النساء وتنسى".
ومن بين هذه الجمعيات النسوية الممضية، نجد: أصوات نساء، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، جمعية بيتي، مجموعة توحيدة بالشيخ.. وغيرها.
