الترا تونس - فريق التحرير
أفاد البنك المركزي التونسي، في تقريره السابع حول "الرقابة البنكية لسنة 2017"، أنه قام بتأمين مهمة رقابية خلال سنة 2017 شملت بنوك ومؤسسات مالية محلية انتهت إلى لفت انتباه 8 بنوك وتخطئة 11 بنك ومؤسسة مالية أخرى بمبلغ 2.315 مليون دينار لفائدة الخزينة العامة للدولة.
وأضاف البنك أن عمليات المراقبة توزعت على 10 مهمات متصلة بمواضيع معينة و3 مهمات رقابية حينية وتعلقت هذه المهمات بآليات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتقييم مخاطر الحصول على القروض وتقييم آليات الحوكمة.
البنك المركزي: لفت انتباه 8 بنوك وتخطئة 11 بنك ومؤسسة مالية أخرى بمبلغ 2.315 مليون دينار لفائدة الخزينة العامة للدولة
وبخصوص تقييم مدى احترام معايير الحذر (الكمية) لدى البنوك والمؤسسات المالية التونسية، أفاد البنك المركزي أن أحد البنوك المحلية، الذي أحجم التقرير عن ذكر اسمه، يعاني من نقص هيكلي في الموارد الذاتية مكتفيًا بالإشارة الى ان هذه المؤسسة تمر بوضعية خاصة.
كما أظهرت عمليات الرقابة للبنك المركزي التونسي، عدم احترام 3 مؤسسات بنكية لمؤشر السيولة وعدم احترام المؤشر المتعلق بتركز المخاطر (25 في المائة) من قبل ثلاثة بنوك أخرى في حين أن بنكين غير مقيمين لم يحترما مؤشر تركز المخاطر في حين لم يسجل أي تجاوز لدى مؤسسات الايجار المالي.
من جانب آخر، تحدث تقرير البنك المركزي عن تحقيق 18 بنكًا ناشطًا في تونس أرباحًا خلال سنة 2017، بقيمة إجمالية ناهزت 1166 مليون دينار في حين سجلت 5 بنوك خسائر قدرت بنحو 107 ملايين دينار.
وأضاف التقرير الى أن عدد البنوك، التي حققت أرباحًا خلال سنة 2017، قد تراجع مقارنة مع سنة 2016 التي سجل خلالها 19 بنكًا أرباحًا اجمالية بنحو 954 مليون دينار، أما البنوك التي تكبدت خسائر سنة 2016 فبلغ عددها 4 بنوك وتكبدت خسائر بنحو 175 مليون دينار.
18 بنكًا ناشطًا في تونس حققت أرباحًا خلال سنة 2017 بقيمة إجمالية ناهزت 1166 مليون دينار
وكشف البنك المركزي التونسي، أن البنوك سعت خلال سنة 2017 إلى تدعيم مواردها الذاتية لتبلغ 9364 مليون دينار مما يشكل ارتفاعًا بنسبة 17.2 في المائةوهي أعلى من نسبة 14.6 المحققة خلال سنة 2016.
واشتغلت في تونس 42 مؤسسة مالية وبنكية بالساحة المالية التونسية سنة 2017 منها 23 بنك مقيم و7 بنوك غير مقيمة و8 مؤسسات إيجار مالي وشركتي "فكتورينغ" وبنكي أعمال.
وتوزعت البنوك المقيمة في تونس على 18 بنك شمولي وبنكين متخصصين في تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة و6 بنوك مختصة في تمويل المشاريع الصغرى والمؤسسات الصغرى والمتوسطة و3 بنوك مختصة في إسداء خدمات المالية الاسلامية.
وخلص البنك المركزي التونسي الى أن أصول البنوك التي تعمل في مجال التمويل الاسلامي بلغت 5.1 في المائة من إجمالي أصول المؤسسات المالية وهي نسبة لا تزال ضعيفة رغم أن المالية الإسلامية لديها مكامن نمو هائلة يبقى على البنوك التقليدية أو البنوك الإسلامية استغلالها، وذلك وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).
اقرأ/ي أيضًا:
يشمل مسؤولين في البنك المركزي.. تحقيق قضائي حول تحويل أموال ضخمة