الترا تونس - فريق التحرير

أفادت نشرية "ماغراب كونفيدوسيال"، في عددها الأسبوعي الخميس 13 ديسمبر/كانون الأول 2018، أن القضاء التونسي فتح تحقيقًا ضد شركة "ميرسك" الدنماركية المتخصصة في الشحن البحري حول العالم، وذلك بخصوص تحويل مبالغ بقيمة 490 مليون دينار من بينها 160 مليون دينار بدون الوثائق الإثباتية، وذلك خلال الفترة الممتدة بين أفريل/نيسان 2011 وأوت/أغسطس 2018.

تحقيق قضائي حول تحويل الفرع التونسي لشركة "ميرسك" المختصة في الشحن البحري لمبالغ بقيمة 490 مليون دينار من بينها 160 مليون دينار بدون الوثائق الإثباتية

ويستهدف التحقيق القضائي، وفق ما نقلته النشرية عن مصادرها الخاصة، المديرين التنفيذيين السابقين لفرع الشركة في تونس وهما فتحي الجبنوني وزياد بوخريص، وممثل للشركة الدنماركية الأم يُدعى ألكسندر كور إضافة لمديرين مركزيين في البنك المركزي التونسي. وقد رفضت شركة "ميرسك" التعليق على هذا الخبر.

وأضافت النشرية أنه من المرجح أن ترتبط كل هذه التحويلات الضخمة بغرامات تأخير وغيرها من العقوبات التي يفرضها مالكو السفن عند الانتظار خارج الميناء قبل الإرساء.

وقد أدى الاكتظاظ في ميناء رادس منذ 2011 إلى غرامات بلغت مليار دولار سنويًا، وكان قد تمت إدانة يسرى كلوش، المسؤول الثاني في فرع "ميرسك تونس" في قضية تأخير سنة 2016.

يُشار أن شركة "مريسك" رائدة الشحن البحري في العالم مجبرة على إغلاق فرعها في تونس لعدم امتثالها للتشريعات الخاصة برخص النقل، ومهددة بفقدان امتيازاتها الأرضية في ميناء رادس، وفق النشرية المتخصصة في نشر أخبار كواليس الغرف السياسية وعالم المال والأعمال.

اقرأ/ي أيضًا:

تعرّف على الشركات العالمية المتنافسة على توليد طاقة الرياح في تونس

فوزية باشا: 673 مليون دولار ديون الشركات الأجنبية النفطية لصالح تونس (حوار)