الترا تونس - فريق التحرير

تفاقم العجز الجاري موفى نوفمبر/تشرين الثاني 2018 ليصل إلى 10.7 مليار دينار، أي ما يعادل 10.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 9،2 مليار دينار أي 9.6 في المائة من الناتج الداخلي الخام موفى نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

ويوضّح تقرير البنك المركزي التونسي حول التطوّر الاقتصادي والنقدي لشهر ديسمبر/كانون الأول 2018 أن هذه الأرقام تأتي رغم التحسّن الملموس في ميزان الخدمات (1،739 مليار دينار مقابل 0،722 مليون دينار).

عجز الميزان التجاري بلغ 17.3 مليار دينار خلال الأشهر 11 الأولى من 2018 مقابل 14.4 مليار دينار موفى نوفمبر 2017

ويشير التقرير ذاته إلى أنّ عجز الميزان التجاري بلغ 17.3 مليار دينار خلال الأشهر 11 الأولى من 2018 مقابل 14.4 مليار دينار موفى نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

ويعكس تفاقم العجز مقارنة بـ2017 الارتفاع الملحوظ في قيمة الواردات في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 (9.2 مليار دينار) لتصل إلى 54.5 مليار دينار مقابل زيادة بـ6.2 مليار دينار في عائدات الصادرات لتبلغ قيمتها إلى 37.1 مليار دينار خلال الفترة نفسها.

وزادت الصادرات بنسبة 3.9 في المائة مقابل 3.8 في المائة في 2017 مدفوعة أساسًا بالصادرات من المواد الفلاحية. وباستثناء المواد الغذائية والطاقة، شهد نسق تطوّر الصادرات بالأسعار القارة تباطؤًا لتصل نسبته إلى 0.2 في المائة مقابل 3.1 في المائة في موفى نوفمبر 2017.

وعلى مستوى الواردات، أسهم الارتفاع الهام في أسعار المواد الأولية بالأسواق الدولية وتدهور قيمة الدينار بشكل جلي في ارتفاع كلفة فاتورة التوريد. وباستثناء الطاقة، تقلصت واردات مختلف قطاعات النشاط بدرجات متفاوتة مقارنة بـ2017، فيما تراجعت قيمة إجمالي الواردات، باستثناء الطاقة، بنسبة 0.8 في المائة مقابل زيادة بنسبة 1.7 في المائة في 2017.

اقرأ/ي أيضًا:

ماهي أكثر البلدان التي يرتفع معها عجز الميزان التجاري التونسي؟

يشمل مسؤولين في البنك المركزي.. تحقيق قضائي حول تحويل أموال ضخمة