الترا تونس - فريق التحرير

طالبت مجموعة من المنظمات الوطنية، مساء الثلاثاء 16 فيفري/ شباط 2021،  المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل "بفتح تحقيق جدّي في ملابسات ما تمّ من إجراءات ومدى مطابقتها للقانون في قضية الإعلامي سامي الفهري، صاحب القناة التلفزية الخاصة "الحوار التونسي"، معتبرة أنه "في احتجاز قسري".

واعتبرت، في بيان مشترك نشره ائتلاف صمود على صفحته الرسمية بموقع التواصل "فيسبوك"، أن "ما حصل في حقّ المواطن سامي الفهري هو خرق واضح لأبسط حقوقه القانونيّة في التّمتّع بالحريّة والسّراح من سجنه بعد قضاء المدّة القصوى القانونيّة للإيقاف التحفّظي دون محاكمة".

نبهت المنظمات من خطورة "الزج  بالمؤسّسة القضائيّة في النّزاعات السّياسويّة لتصفية الخصوم عبر خرق القانون والتّلاعب بالإجراءات وهضم الحقوق الدستوريّة للدّفاع"

كما طالبت"كلّ الأطراف السياسية بالنأي بنفسها عن استعمال القضاء ومحاولات تركيع وسائل الإعلام "، مشددة على أن "استقلال السّلطة القضائيّة هو شرط أساسيّ لقيام دولة القانون، وفرض احترامه على جميع المتدخّلين".

ونبهت المنظمات، في ذات الصدد، من خطورة "الزج  بالمؤسّسة القضائيّة في النّزاعات السّياسويّة لتصفية الخصوم عبر خرق القانون والتّلاعب بالإجراءات وهضم الحقوق الدستوريّة للدّفاع"، مؤكدة أن في ذلك "إساءة كبيرة لمصداقيّة الدّولة وضرب كامل لمفهوم دولة القانون والمؤسّسات التي كانت من أوكد مطالب الثّورة التونسيّة"، حسب نص البيان.

يذكر أن محامي الإعلامي سامي الفهري عبد العزيز الصيد كان قد دوّن، مساء الاثنين 8 فيفري/ شباط 2021، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن "قاضي التحقيق قرّر الإفراج على موكله الفهري باعتبار أنّه قد قضى 14 شهرًا في الإيقاف على ذمّة هذه القضية دون أي حكم في حقه".

وأضاف، في ذات التدوينة أن "النيابة العمومية رفضت تنفيذ قرار الإفراج وتقدّمت بمطلب استئناف.. ما يحصل مع الرجل تجاوز حدود الخيال!". وتساءل الصيد "بأيّ منطق تستأنف النيابة قرارًا في الإفراج الوجوبي؟". 

يشار إلى أنه بعد مرور 14 شهرًا من الإيقاف دون صدور حكم، فإن الإفراج على المتهم يكون وجوبيًا، وفق الفصل 85 من المجلة الجزائية. وقد أوضح محامي الفهري لإذاعة موزاييك الخاصة، في تدخل صوتي، أن ما قامت به النيابة العمومية، وفق تقديره، غير مسبوق ووصفه بالفضيحة.

اقرأ/ي أيضًا:

محامي سامي الفهري: "ما يحصل مع الرجل تجاوز حدود الخيال!"

جمعية القضاة تطالب بإحالة قضية الفهري على نظر الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب