منظمات تطالب بفتح تحقيق في ملابسات استمرار إيقاف سامي الفهري
17 فبراير 2021
الترا تونس - فريق التحرير
طالبت مجموعة من المنظمات الوطنية، مساء الثلاثاء 16 فيفري/ شباط 2021، المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل "بفتح تحقيق جدّي في ملابسات ما تمّ من إجراءات ومدى مطابقتها للقانون في قضية الإعلامي سامي الفهري، صاحب القناة التلفزية الخاصة "الحوار التونسي"، معتبرة أنه "في احتجاز قسري".
واعتبرت، في بيان مشترك نشره ائتلاف صمود على صفحته الرسمية بموقع التواصل "فيسبوك"، أن "ما حصل في حقّ المواطن سامي الفهري هو خرق واضح لأبسط حقوقه القانونيّة في التّمتّع بالحريّة والسّراح من سجنه بعد قضاء المدّة القصوى القانونيّة للإيقاف التحفّظي دون محاكمة".
نبهت المنظمات من خطورة "الزج بالمؤسّسة القضائيّة في النّزاعات السّياسويّة لتصفية الخصوم عبر خرق القانون والتّلاعب بالإجراءات وهضم الحقوق الدستوريّة للدّفاع"
كما طالبت"كلّ الأطراف السياسية بالنأي بنفسها عن استعمال القضاء ومحاولات تركيع وسائل الإعلام "، مشددة على أن "استقلال السّلطة القضائيّة هو شرط أساسيّ لقيام دولة القانون، وفرض احترامه على جميع المتدخّلين".
ونبهت المنظمات، في ذات الصدد، من خطورة "الزج بالمؤسّسة القضائيّة في النّزاعات السّياسويّة لتصفية الخصوم عبر خرق القانون والتّلاعب بالإجراءات وهضم الحقوق الدستوريّة للدّفاع"، مؤكدة أن في ذلك "إساءة كبيرة لمصداقيّة الدّولة وضرب كامل لمفهوم دولة القانون والمؤسّسات التي كانت من أوكد مطالب الثّورة التونسيّة"، حسب نص البيان.
يذكر أن محامي الإعلامي سامي الفهري عبد العزيز الصيد كان قد دوّن، مساء الاثنين 8 فيفري/ شباط 2021، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن "قاضي التحقيق قرّر الإفراج على موكله الفهري باعتبار أنّه قد قضى 14 شهرًا في الإيقاف على ذمّة هذه القضية دون أي حكم في حقه".
وأضاف، في ذات التدوينة أن "النيابة العمومية رفضت تنفيذ قرار الإفراج وتقدّمت بمطلب استئناف.. ما يحصل مع الرجل تجاوز حدود الخيال!". وتساءل الصيد "بأيّ منطق تستأنف النيابة قرارًا في الإفراج الوجوبي؟".
يشار إلى أنه بعد مرور 14 شهرًا من الإيقاف دون صدور حكم، فإن الإفراج على المتهم يكون وجوبيًا، وفق الفصل 85 من المجلة الجزائية. وقد أوضح محامي الفهري لإذاعة موزاييك الخاصة، في تدخل صوتي، أن ما قامت به النيابة العمومية، وفق تقديره، غير مسبوق ووصفه بالفضيحة.
اقرأ/ي أيضًا:
محامي سامي الفهري: "ما يحصل مع الرجل تجاوز حدود الخيال!"
جمعية القضاة تطالب بإحالة قضية الفهري على نظر الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب
الكلمات المفتاحية

لجنة حماية الصحفيين تطالب بالإفراج عن شذى الحاج مبارك بسبب مخاوف صحية
لجنة حماية الصحفيين: ندعو إلى الإفراج عن الصحفية شذى الحاج مبارك، وضمان حصولها على رعاية طبية عاجلة ومناسبة، وذلك على خلفية تقارير تفيد بتدهور حالتها الصحية بشكل خطير داخل السجن

مجلس الصحافة: الدعوة لمنع المهاجرات من الإنجاب مضمون صادم وخطير ومرفوض
مجلس الصحافة: هذا المضمون يُمثّل "خرقًا جسيمًا للتشريعات المنظمة لقطاع الإعلام، التي تُحجّر بثّ أو ترويج أيّ خطاب يحثّ على الكراهية أو يُشرعن التمييز أو يمُسّ من حقوق الإنسان"

"إصابة شذى الحاج مبارك بورمين خبيثين بالسجن".. دعوات للإفراج عنها وعلاجها
عائلة الصحفية شذى الحاج مبارك: كُشف مؤخرًا عن إصابة الصحفية شذى الحاج مبارك بورمين خبيثين، ونطالب بتحديد فوري لمواعيد التدخلات الجراحية وتمكينها من العلاج الكامل واللائق

الدستوري الحر يعلن تمسّكه بوثيقة "التزام وطني" وتنظيمه لمسيرة يوم 18 جانفي 2026
الحزب الدستوري الحر: نهيب بكافة القوى الحيّة في المجتمع لمساندة مسار توحيد جهود ورص صفوف الفاعلين السياسيين والمدنيين المؤمنين بالجمهوريّة والحكم المدني الديمقراطي بهدف إخراج البلاد من الأزمة الخانقة متعدّدة الأبعاد التي تتخبّط فيها

اتحاد الشغل: زيادة في أجور أعوان المساحات التجارية الكبرى بعنوان سنة 2025
تم الاتفاق على تسوية هذه التسبقة على الأجر لاحقاً عند صدور الأمر المتعلق بالزيادة في الأجور طبقًا لأحكام الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026، وذلك وفقًا لصيغ محددة

رابطة حقوق الإنسان: نقص حاد في أدوية الأمراض المزمنة في انتهاك صارخ للحق في الصحة
رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان: تونس تعيش اليوم انهيارًا متسارعًا ومقلقًا للمنظومة الصحية العمومية، في ظل عجز الدولة الواضح عن الإيفاء بالتزاماتها الدستورية والقانونية في ضمان الحق في الصحة و العلاج

العجز التجاري لتونس يناهز 22 مليار دينار موفّى ديسمبر 2025
المعهد الوطني للإحصاء: بلغت الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي خلال سنة 2025 (69,9% من جملة الصادرات) ما قيمته 44527,8 مليون دينار مقابل 42862,3 مليون دينار خلال سنة 2024.

