الترا تونس - فريق التحرير

أكدت نائب رئيس لجنة شهداء الثورة وجرحاها يمينة الزغلامي وجود مخاوف حقيقية بخصوص أرشيف ضحايا انتهاكات الاستبداد وما قدّموه من معطيات شخصية خلال جلسات استماع سرية لهم من قبل هيئة الحقيقة والكرامة، مشددة على ضرورة تسليم هذا الأرشيف الورقي والمرئي والمسموع إلى مؤسسة الأرشيف الوطني في ظلّ عدم إحداث هيئة أو مؤسسة لحفظ الذاكرة.

يمينة الزغلامي تدعو رئاسة الحكومة إلى الإسراع بإصدار القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها

وأضافت الزغلامي، في تصريح صحفي على هامش جلسة عقدتها لجنة شهداء الثورة وجرحاها، بعد ظهر الاثنين 25 فيفري/ شباط 2019، بمقرّ البرلمان بباردو، للاستماع إلى عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني وعائلات الشهداء والجرحى، أن اللجنة ستعقد جلسة استماع إلى مدير الأرشيف الوطني، وذلك في إطار التحري والتقصي بخصوص بعض المعطيات التي قدّمت في علاقة بالتلاعب بالمعطيات الشخصية للضحايا، ومنها تصريحات المدير المكلّف بالمعلوماتية في هيئة الحقيقة والكرامة في هذا الخصوص.

وذكرت بمواصلة النقاش صلب اللجان البرلمانية حول القانون الخاص بالمعطيات الشخصية، مشيرة إلى المطالبة بإدراج حماية المعطيات الشخصية لضحايا الانتهاكات صلب القانون المذكور، باعتبار أن العبث بمثل هذه المعطيات يرتقي إلى جرائم جنائية.

وبخصوص مطالبة عائلات شهداء الثورة وجرحاها بنشر القائمة النهائية للشهداء والجرحى بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عبّرت الزغلامي عن مساندة اللجنة التامة لهذا المطلب، داعية رئاسة الحكومة إلى الإسراع بإصدار القائمة "حتى لا تبقى رهينة التجاذبات السياسية"، وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).

اقرأ/ي أيضًا:

إثر عدم نشر القائمة الرسمية: عائلات شهداء الثورة وجرحاها تستأنف اعتصامها

حملة "سيّب القائمة": إرادة سياسية ضد نشر قائمة شهداء وجرحى الثورة!